حق عمومی مردم بر حق اشخاص غلبه دارد
آوید نیوز: شهردار کرمان گفت: نزدیک ۲۴ درصد کارمندان رده میانی و پایین شهرداری، زیر هشت میلیون تومان دریافت می‌کنند و تنها دو درصد آن‌ها حقوق‌شان بالای ۱۴ میلیون تومان است.
سعید شَعرباف افزود: میانگین ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برای نیروهای شهرداری درگیر با موضوعات مردمی، میانگین رو به پایینی است و این اقدام تصور عموم به شهرداری‌ها را بهبود خواهد بخشید.
شهردار کرمان با بیان اینکه تاکنون، خالص دریافتی‌ها در حوزه شهرداری‌ها محاسبه و اعلام نشده و به همین دلیل امکان مقایسه وجود ندارد، خاطرنشان کرد: براساس تخمین می‌توان گفت در کلان‌شهرهای دیگر، سقف حقوقی که داده می‌شود بین ۱.۵ تا ۱.۸ برابر مبلغی است که در شهرداری کرمان گزارش شده است.
شعرباف، در واکنش به این مسئله که انتشار اطلاعات حقوقی کارمندان موجب اختلاف‌های خانوادگی و مسایل دیگری برای آن‌ها شده است، گفت: حق عمومی مردم بر حق اشخاص غلبه دارد و اگر مردم هزینه‌ای برای نگهداری شهر می‌پردازند، محق هستند که از نحوۀ هزینه‌کرد این مبالغ مطلع شوند و این موضوع در مبانی قانونی و شرعی ما وجود دارد.
شهردار کرمان افزود: حضرت علی(ع) در نهج‌البلاغه فرمودند به‌جز مسایل مربوط به جنگ، هیچ سرّی را از مردم پنهان نکنید.
شعرباف یادآور شد: جالب است بدانید پس از انتشار این اطلاعات، خیلی از بازخوردها این بود که تصور نمی‌کردند حقوق و دستمزد در شهرداری در این حد متوسط رو به پایین باشد.
شهردار کرمان همچنین بیان کرد: براساس مادۀ ۲۹ برنامۀ ششم توسعه و قانون انتشار آزاد اطلاعات، یکی از وظایف قانونی مؤسسات و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که به نحوی از بیت‌المال استفاده می‌کنند، این است که اطلاعات بخش‌های مختلف ازجمله قراردادها، پروژه‌ها، حقوق و دستمزد، برنامه و بودجۀ نهادهای خود را به‌صورت عمومی و شفاف اعلام کنند.
وی خاطرنشان کرد: براساس قانون، شفافیت دو هدف ساختاری دارد؛ نخست، افزایش اعتماد عمومی و سرمایۀ اجتماعی نهادهاست؛ از این حیث که می‌بینند مدیران، به‌صورت ساده و صریح، گزارش کار و اموال عمومی و نحوۀ هزینه‌کرد آن‌ها را در اختیار عموم قرار می‌دهند.
شهردار کرمان، هدف دوم از شفافیت را مبارزۀ ساختاری با حیف و میل‌ها دانست و افزود: بسیاری از ساختارهای قراردادی و روابط اداری جز با نظارت عمومی نخبگان و در اختیار قرار دادن اطلاعات، اصلاح نمی‌شود.
شعرباف خاطرنشان کرد: در مادۀ ۲۹ برنامۀ ششم توسعه، علاوه بر مؤسسات و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، ارگان‌های زیر نظر ولی فقیه نیز مکلف شده‌اند حقوق و مزایای کارمندان خود را در سامانه‌ای شفاف در انظار عموم قرار دهند و صراحتاً قید شده غیر از نهادهای نظارتی، باید عموم مردم هم بتوانند این اطلاعات را ببینند.
وی با بیان اینکه این حق مردم است که بدانند اموال عمومی در بخش‌های حقوق و دستمزد و قراردادها چطور توزیع می‌شود، افزود: شهرداری کرمان براساس رسالتی که طبق قانون بر عهده دارد و براساس شعارهای منتخبان شورای ششم در انتخابات، در زمینۀ انتشار اطلاعات حقوق و مزایای کارمندان پیش‌قدم شده و بدون هیچ‌گونه دخل و تصرفی به‌صورت واقع‌بینانه، دریافتی خالص، کسورات بیمه و مالیات و اضافه‌کار ۲۱۶۸ کارمند خود را در اختیار عموم قرار داده است.
شهردار کرمان ادامه داد: در گام بعدی هم اطلاعات نیروهای حجمی و غیرمستقیم، قراردادها، مزایده‌ها و مناقصه‌ها منتشر خواهد شد تا فضای شیشه‌ای و شفافی برای شهرداری‌ها از بیرون ایجاد شود.
شعرباف با تأکید بر اینکه این اقدام موجب بازگشت اعتماد عمومی به شهرداری‌ها می‌شود، افزود: انتشار شفاف اطلاعات موجب می‌شود مردم حس کنند که راحت می‌توانند با این مجموعه ارتباط برقرار کنند و این افزایش سرمایۀ اجتماعی، آورده‌های اقتصادی و اجتماعی هم برای شهرداری خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه این تصور وجود دارد که داده‌های مربوط به میزان دریافتی نیروهای شهرداری و نهادهای دولتی، مسئله‌ای شخصی است، تصریح کرد: قانون، این موضوع را تعیین‌تکلیف کرده و آن را عمومی می‌داند؛ ضمن اینکه منطق هم ایجاب می‌کند وقتی منبع درآمدی نهادی از اموال عمومی است، اطلاع از نحوه توزیع آن هم جزو حقوق عمومی باشد.
شهردار کرمان خاطرنشان کرد: در حوزه‌های رفاهی شهرداری در دوره‌های گذشته کاستی‌های ایجاد شده و برخی کارمندان نگران بودند که شفافیت اطلاعات سبب کاهش دریافتی آن‌ها در سال‌های آینده شود؛ در صورتی که شفافیت باعث اصلاح ساختاری در توزیع درآمدها می‌شود و حقوق و مزایا را با اطمینان بیشتری به‌صورت عدالت‌محور می‌توانیم افزایش دهیم.
شعرباف بیان کرد: این خواستۀ کارمندان که شفافیت انتشار اطلاعات حقوق منحصر به کارمندان نباشد و اطلاعات حقوق مشاوران، اعضای شورا، حق جلسات و قراردادها هم اعلام شود، حتماً انجام خواهد شد.
وی اظهار امیدواری کرد سایر شهرداری‌ها و نهادهای دولتی و ارگان‌هایی که به نحوی از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند، به این حرکت بپیوندند؛ چراکه ثمرات آن برای نظام و انقلاب خوب است.
