آوید نیوز ـ حضور برخی فیلم‌های فاقد پروانه‌ی نمایش و مجوز ارسال به جشنواره‌های بین‌المللی در حالی جنجال آفرین شده و برخی رسانه‌ها انتقادهایی را به سازمان سینمایی، وارد کرده‌اند که در عمل سازمان سینمایی ابزار قانونی و حتی اشراف لازم برای برخورد با فیلم‌سازان بدون مجوز را ندارد اما در عوض باز کردن فضا برای ترغیب نسل جوان به تولید قانونی، همچنان با همان ساز و کارهای سنتی پیش می‌رود.
هم‌زمان با آغاز جشنواره‌های بین‌المللی، چندین فیلم ایرانی در بخش‌های مختلف این رویدادها حضور یافتند اما هیچ‌یک از این فیلم‌ها از سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز نداشتند و بدون دریافت مجوز، فیلم‌هایی ساخته و در رویدادهای بین‌المللی حضور یافته‌اند. البته برخی از این فیلم‌ها نیز مجوز ساخت داشته‌اند اما پروانه‌ی نمایش و مجوز حضور در جشنواره‌های بین‌المللی را دریافت نکرده‌اند.
برخلاف تحلیل‌هایی که منتقدان مطرح کرده بودند؛ اتفاقاً سازوکارهای سفت و سخت قانونی برای حضور فیلم‌سازان در جشنواره‌ها وجود دارد و این سازوکارها از همان دهه‌ی شصت طراحی و پیاده‌سازی شده اما اکنون دیگر آن سازوکارها پاسخگو نیست. نخستین دلیل عدم پاسخگویی این سازوکارها، عدم نیاز به حمل یک یا چند جعبه‌ی حامل نگاتیو به جشنواره‌های بین‌المللی و در یک کلام توسعه‌ی سریع سینمای دیجیتال است.
اکنون می‌توان صدها فیلم سینمایی را در یک هارد کوچک ذخیره و به هر جای دنیا منتقل کرد و طبیعتاً در فرودگاه، محتوای لپ‌تاپ‌ها و هاردهای اکسترنال تمامی شهروندان چک نمی‌شود که مانع از خروج فایل‌های غیرمجاز از کشور شود. البته سازوکارهای طراحی شده نیز منطبق بر قانون نیست و مشخصاً هیچ قانون مدونی در مجلس یا هیات دولت وجود ندارد که فیلم‌ساز را مکلف به دریافت مجوزی تحت عنوان «مجوز حضور در جشنواره‌های بین‌المللی» یا «مجوز خروج فیلم‌های سینمایی از کشور» نماید.
این قواعد در دهه‌ای وضع شده و بدون مبانی محکم قانونی اجرا می‌شده که به گفته‌ی برخی سینماگران، برخی از فعالان سینما توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توقیف می‌شدند و در واقع کشور، وضعیت طبیعی نداشت. در همان دوران، تولید فیلم‌های سینمایی نیز وضعیت طبیعی نداشت و انحصار نسبی در تجهیزات تولید فیلم سینمایی برای فارابی وجود داشت که باعث می‌شد از این طریق اساساً اجازه ندهد به شخصی که پروانه‌ی نمایش سینمایی ندارد، فیلم بسازد.
حتی در سال‌های آغازینِ دیجیتالی شدن سینما نیز دوربین‌های چون Panavision و ARRI و RED عرضه شد که عملاً تولید فیلم‌های سینمایی با همین ساختار قدیمی استمرار یافت و نسل جوان نتوانست با استفاده از این ابزارهای گرانقیمت که توان خریدش را نداشت، به تولید فیلم‌های سینمایی یا آثار مستند و کوتاه بپردازد و همچنان دستش مقابل نهادهای دولتی دراز بود اما در یک دهه‌ی اخیر اوضاع تغییر کرد و دوربین‌های عکاسی و فیلم‌برداری که توان فیلم‌برداری با کیفیت‌های فوق‌العاده را داشتند؛ با قیمت‌های نسبتاً پایین عرضه شدند و فیلم‌سازی برای اهلش سهل‌الوصول شد.
دیگر نیازی به تجهیزات وسیع، یک تیم بزرگ متشکل از مدیر فیلم‌برداری، فیلم‌بردار، کابل من و.. برای فیلم‌برداری، یک گروه صدابردار و… نبود و یک تیم حداکثر ۱۰ نفره در پشت دوربین، می‌توانست و می‌تواند یک فیلم سینمایی بسازد. تنها مانع فیلم‌سازی، مجوز فیلم‌برداری در معابر عمومی بود و به همین دلیل بسیاری از فیلم‌سازان با زدن قید فیلم‌برداری در نماهای بیرونی، فیلم‌های متعددی بدون مجوز در لوکیشن‌های داخلی ساخته‌اند و می‌سازند و سازمان سینمایی نیز هیچ کاری از دستش بر نمی‌آید، جز آن‌که به این فیلم‌ها پروانه‌ی نمایش و توزیع ندهد.
سازمان سینمایی البته به عنوان متولی سینما می‌تواند پس از آگاهی از تولید هر فیلم سینمایی بدون مجوز، از سازنده به قوه‌ی قضاییه شکایت کند اما دیگر دهه‌ی شصت گذشته که امکان چنان برخوردهایی وجود داشت و اکنون هزینه‌ی چنین اقداماتی آن‌چنان برای مسئولان بالاست که ترجیح می‌دهد از کنارش عبور کنند و وارد یک درگیری وسیع نشوند؛ درگیری‌ای که انتها ندارد، چرا که شمار فیلم‌هایی که بدون مجوز در طول سال تولید می‌شود، بسیار بیش از آن چیزی است که تصور می‌شود و طبیعتاً سازمان سینمایی باید از گروه وسیعی شکایت کند.
البته تولید آثار سینمایی منطق خاص خودش را دارد و در شرایطی که دیگر سازمان سینمایی نمی‌تواند با تولید آثار سینمایی به شیوه‌های سنتی مقابله کند، عقل حکم می‌کند درها برای فیلم‌سازان جوان گشوده شود و لااقل به راحتی به فیلم‌سازان پروانه‌ی تولید آثار سینمایی داده شود و در نهایت، کیفیت آثار فیلم‌سازان و رقابت فیلم‌های سینمایی تعیین کند که چه فیلمی در چه مقطع زمانی با چند سالن سینما اکران شود. اگر قرار بر ارتقاء واقعی کیفی سینمای ایران باشد، باید هر فیلم‌سازی بتواند مجوز تولید و نمایش فیلمش را از نهاد قانونی بگیرد و بدین ترتیب نظارت حداقلی در این حوزه وجود داشته باشد و در نهایت، کیفیت آثار، تعیین کننده باشد.
سیاست کنونی سازمان سینمایی که هر سال تا حدودی بیش از ظرفیت اکران، پروانه‌ی ساخت و نمایش صادر می‌کند، اگر چه منافع عده‌ای از سینماگران را حفظ خواهد کرد و تغییرش جیغ بنفش عده‌ای از کارگردان‌ها و تهیه‌کننده‌ها را در پی خواهد داشت اما بدون شک به نفع آینده‌ی سینمای ایران نیست.
سازمان سینمایی نباید تنظیم کننده‌ی میزان عرضه باشد و باید دستانش را از این عرصه بیرون بکشد و به هر فیلم‌ساز جوانی پروانه نمایش بدهد. اکنون رسیدن به پروانه‌ی ساخت به یک کاسبی تبدیل شده و باید حتماً یک تهیه کننده‌ی پرسابقه برای یک فیلم‌ساز جوان درخواست پروانه‌ی ساخت بدهد، تا موافقت شود که طبیعتاً تهیه کننده بدون نفع مالی چنین کاری انجام نمی‌دهد.
در این شرایط اگر مدیران کنونی سینما از حال و هوای دهه‌ی شصت بیرون نیایند و درک نکنند که چه حجم عظیمی از نسل جوان، با تکیه بر تکنولوژی دیجیتال وارد عرصه‌ی فیلم‌سازی شده‌اند و یا در چند سال آینده در این عرصه ورود می‌کنند، در آینده‌ای نه چندان دور شمار فیلم‌های سینمایی بدون مجوز اما با کیفیت در طول هر سال با شمار فیلم‌های با مجوز و باکیفیت رقابت خواهند کرد و چه بسا از شمار فیلم‌های بامجوز و باکیفیت فزونی خواهند یافت.
