آویدنیوز: صبح امروز، ۱۲ تیرماه، در یک‌صدمین نشست عمومی شورای اسلامی شهر کرمان، از هماهنگی دستگاه‌های فعال در حوزه مسکن برای خدمت‌رسانی سریع‌تر به مردم تقدیر شد و استفاده از اتوبوس‌های سازمان مدیریت حملونقل بار و مسافر شهرداری در روز عید غدیر و روز قبل از آن، رایگان اعلام شد.
آویدنیوز، در این نشست، سیدمحمدصادق تقوی، رییس کمیسیون بهره‌وری، هوشمندسازی و شفافیت شورای اسلامی شهر کرمان گفت: استفاده رایگان از اتوبوس‌های سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری در دو روز پایانی هفته، به‌مناسبت عید سعید غدیر خم و با ارادت به حضرت امام علی (ع) انجام خواهد شد.
رییس شورای اسلامی شهر کرمان نیز، با تبریک دهه امامت و ولایت و دو عید بزرگ قربان و غدیر، گفت: واقعه «غدیر خم»، تعیین تکلیف پیامبر(ص) با امت اسلامی و با تأکید و فرمان الهی است.
علیرضا نادری افزود: امیدواریم خداوند، همه ما را هم از پیروان صدیق حضرت ابراهیم خلیل‌الله قرار دهد که از خود گذشت، خدا را دید و از پیروان خالص پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) بود.
در ادامه این نشست، رییس کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی شورای اسلامی شهر کرمان گفت: نامه‌ای از شهرداری کرمان به شورا رسیده که در آن پیشنهاد شهرداری در خصوص تعیین‌تکلیف محدوده واقع در بزرگراه «آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، معروف به «۵d» بر روی نقشه هوایی سال ۸۱ و طرح تفصیلی آورده شده است.
محمد امینی‌زاده گفت: در این نامه آمده است «با توجه به اینکه محدوده فوق با نقشه پیشنهادی مالکان و بدون سیر مراحل قانونی و کسب مجوز شهرداری، به ۲۵۳ قطعه تقسیم و به افراد حقیقی واگذار و بر روی ۳۷ قطعه با پرداخت قدرالسهم با دستور شهردار وقت، پروانه ساختمانی صادر شده و تعدادی از صاحبان آن قطعات، قدرالسهم تفکیک را هم پرداخته‌اند، ولی ادامه اقدامات صدور پروانه ساختمانی متوقف شده است؛ بنابراین، خواهشمند است با توجه به اقدامات انجام‌شده در گذشته و حقوق ایجادشده پس از طرح موضوع در شورا، برای رفع مشکلات مالکان، در صورت امکان موافقت کنید تا قدرالسهم تفکیک بر روی قطعات باقی‌مانده، به‌صورت ریالی، با مراجعه مالک هر قطعه پرداخت شود.»
وی اظهار داشت: این نامه در کمیسیون بودجه مطرح و با پیشنهاد شهرداری موافقت شد و در صورت موافقت در صحن علنی امروز شورا، تصویب خواهد شد.
در ادامه، بعد از بررسی جوانب این اقدام، با پیشنهاد شهرداری به‌منظور اخذ قدرالسهم ریالی بر روی قطعات باقی‌مانده اراضی واقع در بزرگراه آیت‌الله خامنه‌ای موسوم به «۵d» با مراجعه مالکان، موافقت شد.
رییس کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی شورای اسلامی شهر کرمان، به نامه دیگر رسیده به شورا در خصوص نرخ کرایه سرویس مدارس اشاره کرد و گفت: در این نامه آمده است «به استناد ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی حملونقل دانش‌آموزی و اولین مصوبه سی‌وچهارمین کارگروه ماده ۱۸ دانش‌آموزی، نرخ جدید برای سرویس حملونقل پیشنهادشده ازسوی کارگروه ماده ۱۸ به پیوست به این شورا ارسال می‌شود، لذا در صورت تاییدیه نرخ‌نامه توسط شورای شهر به این کارگروه ابلاغ شود. نرخ پیشنهادی خدمات سرویس مدارس برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ با افزایش ۵۵ درصد نسبت به نرخ سال قبل، جهت تأیید در شورای اسلامی شهر کرمان خدمت‌تان ارسال می‌شود.»
امینی‌زاه اظهار داشت: این نامه در کمیسیون عمران مطرح شد و با افزایش ۴۳ درصد نرخ کرایه نسبت به نرخ سال ۱۴۰۱_۱۴۰۲ و تعیین‌تکلیف هزینه‌های ماده ۱۸ آیین‌نامه حملونقل دانش‌آموزی با حضور رییس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت و محیط زیست شورا به‌عنوان نماینده شورا موافقت شد که در صورت موافقت اعضا در نشست امروز، این افزایش نرخ مصوب می‌شود.
رییس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت و محیط زیست شورای اسلامی شهر، با بیان اینکه افزایش زیاد و ناگهانی این نرخ، به خانواده‌ها آسیب می‌زند و آنها را برای تأمین این هزینه دچار مشکل می‌کند، گفت: از طرفی نیز، با توجه به افزایش نرخ تورم، مبلغ کرایه رانندگان این نوع ماشین‌ها، باید به‌گونه‌ای تعیین شود که آنها نیز مشکل پیدا نکنند؛ ضمن اینکه سوارکردن دانش‌آموزان بیش از ظرفیت یک ماشین، احتمال بالای خطر برای دانش‌آموزان را به‌همراه دارد و کسی باید بر این مسأله نظارت کند.
امینی‌زاده نیز در این خصوص گفت: باید افزایش نرخ، واقعی باشد و کسی از آن تخطئی نکند، وگرنه تعیین نرخ، بدون تبعیت رانندگان سرویس‌های دانش‌آموزی از آن، بی‌فایده است
وی با تأکید بر اینکه وقتی نرخ نهایی مصوب شد، باید یک اهرم نظارتی بر اجرای نرخ واقعی نظارت کند تا خانواده‌ها در این زمینه دچار مشکل نشوند، اظهار داشت: برخی رانندگان سرویس مدارس، نرخ را رعایت نمی‌کنند و در صورت اعتراض، خیلی راحت از ادامه سرویس‌دهی به شخص معترض انصراف می‌دهند و شخص هم یا مجبور به دادن مبلغ درخواستی راننده می‌شود و یا باید فکر راه دیگری باشد و اصلأ شخص نمی‌داند چگونه اعتراض خود را پیگیری کند.
رییس کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی شورای اسلامی شهر کرمان، ادامه داد: بنابراین، باید نرخ واقعی مصوب، و بر تعهد به آن، نظارت شود.
رییس کمیسیون بودجه، منابع پایدار و سرمایه‌گذاری شورا نیز در این خصوص گفت: مسئول قانونی تعیین نرخ کرایه سرویس مدارس، تاکسیرانی است. باید شهرداری نرخ تعیین‌شده توسط تاکسیرانی را به شورا اعلام کند و در صورت موافقت شورا، این نرخ باید به دستگاه‌ها ابلاغ و اجرا شود.
حسین چناریان افزود: در حال حاضر، چند دستگاه در این مسأله دخالت می‌کنند و به افزایش نرخ مورد نظر، بیش از یک میزان خاص، رضایت نمی‌دهند و به این مسأله توجه نمی‌کنند که تعیین این نرخ، توسط کسی که مسئولیت قانونی این کار را بر عهده دارد، تعهد می‌آفریند و دیگر کسی نباید از آن تخلف کند.
وی با تأکید بر اینکه دخالت دستگاه‌هایی که خیلی نقش و شناختی هم در این مورد ندارند، کار را مشکل کرده و بر اثر آن حق راننده‌ها نیز تضعیف می‌شود، اظهار داشت: از طرف دیگر اگر پولی که اولیا می‌پردازند به‌صورت واقعی به‌دست راننده برسد، راننده هم مشکل پیدا نمی‌کند و از نرخ مصوب تخطئی نمی‌کند؛ اما الان از پول پرداختی والدین، کسری‌هایی توسط دستگاه‌ها انجام می‌گیرد که باعث می‌شود نرخ واقعی به راننده نرسد و این اشکال است.
نایب رییس شورای اسلامی شهر کرمان نیز گفت: در این خصوص راهنمایی و رانندگی هم باید در کارگروه حضور داشته باشد و از سوارکردن بیش از حد ظرفیت سرویس مدارس با ابزار قانونی خود جلوگیری کند.
در ادامه، بعد از بررسی جوانب افزایش قیمت نرخ سرویس مدارس، مقرر شد نشستی با حضور طرفین کارگره ماده ۱۸، برگزار شود و بر سر قیمتی که تمام اطراف موضوع بر سر آن نظارت کنند، توافق و جهت بررسی نهایی به شورای شهر کرمان ارایه شود.
رییس کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی شورای اسلامی شهر کرمان در ادامه، به نامه رسیده به شورای شهر از شورای شهر ماهان اشاره کرد و گفت: در این نامه شورای شهر ماهان، درخواست اجاره ساختمان قدیمی متعلق به شهرداری کرمان واقع در خیابان «ولی‌عصر» شهر ماهان برای امورات خدماتی شهرداری کرمان مطرح شده و در آن آمده است: «چندین سال است این ساختمان در خیابان ولی‌عصر شهر ماهان خالی و بلااستفاده است. حتی قابلیت استفاده اداری رفاهی را هم ندارد. همچنین با توجه به نزدیکی به مقبره شاه نعمت‌الله‌ولی، بر سیما‌ومنظر شهری تأثیر نامطلوب گذاشته؛ بنابراین، خواهشمند است دستور فرمایید ملک مذکور به‌صورت امانی یا اجاره جهت ارایه خدمات در اختیار شهرداری ماهان، قرار گیرد.»
امینی‌زاده گفت: این مسأله در کمیسیون عمران مطرح شده و مورد مخالفت اعضا قرار گرفته است.
در ادامه، بعد از ارایه نظرات اعضای حاضر در شورای شهر، با تقاضای شورای اسلامی شهر ماهان در خصوص واگذاری ساختمان موردنظر به شهرداری ماهان مخالفت و مقرر شد نسبت به استفاده بهینه از ملک فوق اقدام و نتیجه به شورای شهر گزارش شود.
رییس کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی شورای اسلامی شهر کرمان، به نامه رسیده از اداره‌کل ارتباطات و اطلاعات استان کرمان در خصوص پروژه فیبر نوری با شرکت «های‌وب» نیز اشاره کرد و گفت: جلسات متعددی در خصوص قرارداد شهرداری با شرکت «های‌وب» برگزار و پیشنهادهای زیادی برای اصلاح قرارداد به مجموعه اداره‌کل فناوری اطلاعات استان ارسال شد تا موارد را با وزارت‌خانه متبوع خود و نیز سرمایه‌گذار این پروژه مطرح کند.
وی با خواندن برخی از بندهای این قرارداد و اصلاحیه آن در صحن علنی شورای شهر کرمان، از اعضای حاضر خواست نظر خود را بیان کنند که در نهایت با قرارداد مشارکت در احداث و بهره‌برداری از تونل ارتباطی فیبر نوری شهر کرمان بین شهرداری کرمان و شرکت داده‌گستر عصر نوین «های‌وب» با اصلا ح نسبت به عدم انحصار در مدت قرارداد شرکت مذکور در متن قرارداد موافقت و مقرر شد قرارداد اصلاحی نیز به شورای اسلامی شهر کرمان ارایه شود.
امینی‌زاده به نامه دیگر شهرداری کرمان در خصوص آزادسازی اسناد مالکیت شش دستگاه اتوبوس بخش خصوصی با تمام‌شدن قراردادشان اشاره کرد که مورد موافقت اعضای حاضر قرار گرفت.
در ادامه این نشست، نایب رییس شورای اسلامی شهر کرمان، با اشاره به نامه آقای موسوی آیت‌اللهی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان، گفت: ایشان در این نامه آورده است: «در خصوص مصوبه هفته گذشته شورای اسلامی شهر در خصوص تخفیف نهضت ملی مسکن، در جلسه مطرح شده که نامه‌ای ارسال کردم که خلاف این تخفیف بوده است؛ این در حالی است که در تاریخ دوم خرداد ۱۴۰۲، نامه‌ای به مدیرکل وقت راه و شهرسازی، ارسال کردم که در آن نامه، عطف به نامه مورخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ پیرامون بررسی موانع و مشکلات پروژه مسکن شهر کرمان، توضیح داده بود که اجرای مصوبات صورت‌جلسه جلسه مذکور به استثنای ردیف ۴، بلامانع است؛ و ردیف ۴، یعنی همان ردیفی که در آن، تطبیق مسأله با قیمت سال گذشته، بلامانع خوانده شده بود.»
وی افزود: بنابراین، هیچ‌گونه مخالفتی در این خصوص نداشتیم.
شهردار کرمان، نیز در این خصوص گفت: در فضای رسانه پخش شده که شورای شهر با مسأله یادشده، مخالفت کرده، اما به هیچ عنوان این‌گونه نیست.
سعید شعرباف افزود: طبق محاسبه شهرداری که در حال انجام است و بر تخفیف ۵۰ درصدی با قیمت سال ۱۴۰۲ تکیه دارد و به شورا هم اعلام شده است؛ رقم نهایی از لحاظ ریالی، به احتمال بسیار زیاد، از پیشنهاد داده شده در این خصوص که بر ۳۰ درصد تخفیف متکی بود، بهتر و قابل قبول‌تر خواهد بود.
وی گفت: بنابراین، این موضوع که شورا و شهرداری در این مهم همکاری نکرده و در این راه سنگ‌انداخته‌اند، کاملاً کذب است و اتفاقاً در راستای ساخت این مسکن‌ها، شهرداری و شورای شهر، کمک زیادی کرده و می‌کنند.
نایب رییس شورای اسلامی شهر کرمان نیز گفت: خوشبختانه همه دستگاه‌هایی که باید در حوزه مسکن کار کنند، متحد و هماهنگ شده‌اند تا هرچه سریع‌تر و بهتر، این خدمت‌رسانی را به مردم شریف ارایه دهند و این هماهنگی قابل تقدیر است.
