عصبانیت و خشونت دیگر دردی را دوا نمی کند
آوید نیوز: بخش قابل توجهی از پرونده‌های در حال رسیدگی در دادسرا و دادگاه‌های جزایی، مربوط به ضرب و جرح‌های ناشی از دعوا و مرافعه‌های معمول برخی از شهروندان است. پرونده‌هایی که خیلی راحت تشکیل می‌شوند و در موارد زیادی، نتایجی فراتر از تصور برای طرفین دعوا دارند. این روزها، افزایش نرخ دیه، هنوز برای خیلی‌ها جا نیفتاده است و بعد از یک مرافعه‌ی توام با خشونت، وقتی حکم دادگاه به پرداخت دیه، برایشان حساب و کتاب می‌شود، از رقمی که برای یک دعوای منتهی به زد و خورد برایشان درآمده، حسابی متعجب می‌شوند.
در این میان، نکته‌ی اساسی این است که با وجود این وضعیت، هنوز خیلی‌ها کنترل دست و پای خود را در هنگام عصبانیت از دست می‌دهند و کار را به جایی می‌رسانند که برای خودشان هم قابل تصور نبوده است.
در حال حاضر پرونده‌های ضرب و جرح، جزو بیشترین ورودی‌های سیستم قضایی محسوب می‌شوند و طبق آمار سال ۱۳۸۹ بیشترین پرونده‌های ورودی، همین پرونده‌ها بوده‌اند. در سال ۹۰ نیز پس از سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی و ایراد صدمه‌ی بدنی غیرعمدی، بیشترین ورودی پرونده‌ها به قوه‌ی قضاییه در حوزه‌ی کیفری بوده است و در حال حاضر نیز به نظر نمی‌رسد وضعیت تغییر اساسی کرده باشد. متاسفانه این موضوع نشان دهنده‌ی سطح پایین تحمل در میان افراد در جامعه است. این کم تحملی می‌تواند بر اثر اختلافات شخصی میان افراد و حل نشدن آنها از طریق معمول باشد و یا خشونت‌هایی که اتفاقی و بر اثر عصبانیت‌های آنی در کوچه و خیابان رخ می‌دهد و یا در کانون خانواده و غالبا میان زن و شوهر. هرچه که باشد، تبعات این اعمال خشونت فیزیکی، بیش از آنچه تصور می‌شود؛ می‌تواند منفی باشد و برای افراد مشکل ساز شود… مثلا در موارد زیادی رابطه‌ی زوجین حتی با وجود اختلافات‌شان، به هر صورت حفظ می‌شود؛ اما با از کوره در رفتن یکی از زوجین- غالبا مرد- و ضرب و جرح همسر، مسیر اختلافات دچار وضعیتی شده است که راه برگشتی در آن وجود نداشته و در این وضعیت، زن نیز شرایط آسانتری برای جدا شدن از همسر خود و طلاق از وی یافته است.
کمتر دیده شده است که اعمال خشونت و ضرب و جرح، به نتایج مطلوبی برای حل اختلاف طرفین رسیده باشد. در حقیقت اصولا مثال‌های قابل توجهی در این زمینه وجود ندارد و شرایط در این وضعیت وخیم‌تر شده است. در پرونده‌های قضایی بسیاری که مربوط به ضرب و جرح است؛ می‌بینیم که یک اختلاف مالی و حقوقی و یا خانوادگی قابل حل، به وضعیتی بغرنج با احتمال حل مسالمت‌آمیز حداقلی، به دادسرا و دادگاه جزایی رسیده است و در این وضعیت جمع و جور کردن اوضاع، کار هر کسی نیست. مثلا بین زن و شوهر جوانی، اختلافی بوده که قاعدتا راه حلی نیز برای آن وجود داشته است اما برادران و اقوام طرفین بر سر همین موضوع با یکدیگر دست به یقه شده‌اند و با تشکیل پرونده‌ی نزاع و ضرب و جرح، عملا راهی برای حل و فصل موضوع و تفاهم آن زن و شوهر نمانده است. در حقیقت این اعمال خشونت و کشیده شدن موضوع به دادسرا و دادگاه، باعث از بین رفتن شرایط برطرف شدن مشکلات و حل اختلافات شده است تا ایجاد وضعیتی برای حل و فصل منطقی موضوع. حالا این وسط استفاده از چاقو و ابزار برنده در دعوا و یا اعمال آن حد از خشونت که به شکستگی استخوان و نقص بدنی منجر شده است نیز دردسرهای ویژه‌ای از جمله محکومیت به زندان ضاربان را در پی خواهد داشت که خود شرایط را به مراتب وخیم‌تر خواهد کرد.
در این میان باید ریشه‌های این وضعیت را نیز بررسی کرد که چرا افراد در جامعه‌ی ما، به راحتی از کوره در می‌روند و اعمال خشونت را راه حل نهایی داستان می‌دانند. به نظر می‌رسد نهادهای رسانه‌ای در ارتباط با سیستم قضایی یک وظیفه‌ی مهم دارند و آن بیان تبعات اعمال خشونت از سوی افراد از لحاظ قضایی و بیان این موضوع است که تحت هیچ شرایطی این خشونت نتوانسته است گرهی از مشکلات افراد باز کند.
معاونت پیشگیری از جرم دادگستری، از جمله نهادهایی است که در این زمینه می‌تواند نقش برجسته‌ای داشته باشد و حتی با ارائه‌ی آمار و نتایج تحقیقات، این موضوع را به اطلاع شهروندان برساند. از سوی دیگر باید این فرهنگ توسعه پیدا کند که افرادی که خود را بیش از دیگران دارای زمینه‌ی عصبانیت‌های شدید و به کارگیری خشونت می‌دانند؛ با مراجعه به مراکز مشاوره و روانپزشکان، درمانی برای این وضعیت بیابند.
شاید یک مشکل این باشد که خیلی‌ها فکر می‌کنند مراجعه به پزشک و مشاور برای درمان مشکلات روحی و روانی، یک نکته‌ی منفی در زندگی‌شان است؛ در حالی‌که این مراجعه بایستی یک امر لازم و معمول برای هر کسی قلمداد شود که می‌تواند بخش زیادی از مشکلات افراد را مثل یک بیماری جسمی حل کند. این را هم باید اضافه کرد که در بسیاری از پرونده‌های خانوادگی و یا پرونده‌هایی که به دلیل اعمال خشونت افراد، گشوده شده‌اند؛ اگر طرفین به یک مشاور و درمانگر روانی مراجعه می‌کردند؛ هیچگاه کارشان به جاهای باریک و مسیرهای بن بست کشیده نمی‌شد. از سوی دیگر سیستم حاکمیتی و دولتی بایستی تلاشی روزافزون برای کاهش استرس‌های ناشی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم بیابند چرا که استرس‌های روزمره که بسیاری از آنها ناشی از مسائل و مشکلات اقتصادی است؛ آستانه‌ی تحمل شهروندان را به میزان زیادی پایین آورده است.
به هر حال حرف اساسی این است که خشونت در هیچ زمانی نمی‌تواند مشکلات میان شهروندان و خانواده‌ها را حل کند و هر کسی باید این موضوع را در خود نهادینه کند که هر اختلاف و مشکلی را می‌توان از طرق قانونی و مسالمت جویانه حل کرد. در حقیقت حل هر مشکلی در وضعیت بدون خشونت، آسانتر است و دست زدن به خشونت، منتهی به تشکیل پرونده‌ی قضایی و محکومیت به پرداخت دیه و حتی احتمال محکومیت به زندان و جرائم نقدی می‌شود و باید قضاوت کرد که با این نرخ بالای دیه و تبعات سنگین ناشی از محکومیت کیفری و زندان و… راه حل عاقلانه برای حل یک اختلاف و مسأله‌ی فی مابین چیست؟
