باید با وضع و اجرای دقیق قوانین از حوادثی مانند متروپل جلوگیری کنیم
رییس شورای اسلامی شهر کرمان گفت: : دقت کنیم با وضع قوانین و مقررات لازم و تاکید بر اجرای این قوانین، به گونه‌ای کار را ساماندهی کنیم که امکان رخ دادن وقایع ناگواری مانند حادثه متروپل وجود نداشته باشد.
آویدنیوز فاطمه نخعی فر: علیرضا نادری در نشست عمومی این هفته شورای اسلامی شهر کرمان که با حضور همه اعضا شورای شهر و جانشین شهردار (معاون معماری وشهرسازی وی) در محل شورا برگزار شد؛ با تسلیت حادثه ساختمان متروپل شهر آبادان به تمام مردم کشور به خصوص مردم آبادان افزود: این حادثه ناشی از یک امهال کاری در سیستم‌های اداری بود.
وی ادامه داد: البته در این نوع مسائل و اتفاقات نباید تنها به یک عرض تسلیت یا تبریک اتکا کرد بلکه باید برای همه عبرتی باشد تا سهل‌انگاری رخ ندهد.
نادری با بیان اینکه این مسائل ممکن است در منطقه و ناحیه تحت مسئولیت ما هم رخ دهد؛ تاکید کرد: به همین دلیل باید در خصوص ساختمان‌های شهرمان حداقل آنها که در حوزه مسئولیت ما هستند؛ مباحث فنی، استحکام، ایمنی و … را جدی گرفت و همه مسئولان مربوط در هر سازمانی، هم بررسی کنند اگر مشکلی در جایی وجود دارد؛ این مشکلات برطرف شود.
رییس شورای اسلامی شهر کرمان تصریح کرد: دقت کنیم با وضع قوانین و مقررات لازم و تاکید بر اجرای این قوانین، به گونه‌ای کار را ساماندهی کنیم که امکان رخ دادن چنین وقایعی وجود نداشته باشد.
رییس کمیسیون بودجه، منابع پایدار و سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شورای شهر کرمان نیز با تسلیت حادثه متروپل به مردم کشور و آبادان گفت: ما در کمیسیون بودجه در هفته جاری، در دو نوبت گزارش تفریغ بودجه شهرداری کرمان در سال ۱۴۰۰ را بررسی کردیم.
حسین چناریان افزود: در این راستا تاکید شد با توجه به سوالات و ابهامات این گزارش شهرداری با رفع اشکالات و تکمیل گزارش و ارایه به موقع به شورای شهر، باعث شود گزارش تفریق بودجه ۱۴۰۰ را به موقع انجام داده و به سمع نظر مردم برسانیم.
وی ادامه داد: همچنین شهرداری از شورای اسلامی شهر کرمان خواسته تا آماده شدن دفترچه ۱۴۰۱ قیمت پایه کارشناسی اراضی کارشناسی شهر کرمان، با توجه به ضرورت استفاده در موارد مرتبط، دفترچه پایه کارشناسی سال ۱۴۰۰ را با افزایش ۴۰ درصد تا پایان تیرماه سال جاری مورد استفاده قرار دهد و در پایان تیرماه، دفترچه جدید قیمت پایه کارشناسی املاک با هماهنگی کارشناسان رسمی منتخب، تهیه و ارسال گردد.
رییس کمیسیون بودجه، منابع پایدار و سرمایه‌گذاری اظهار داشت: برای معطل نماندن کار مردم، با این مساله با اکثریت آرا در کمیسیون موافقت شد و در صورت تصویب در صحن علنی امروز شورا، تصویب و اجرا خواهد شد.
در ادامه، این پیشنهاد شهرداری با نظر اکثریت اعضای شورای شهر به تصویب رسید.
وی در بخش دیگر صحبت‌های خود به نامه واحد خدمات و تاسیسات شهرداری مبنی بر کسب مجوز تامین روشنایی مرکز آموزشی ۰۵ اشاره کرد و گفت: در این نامه آمده است با توجه به اینکه جهت تامین روشنایی محوطه پادگان ۰۵ کرمان، این پادگان به ۳۰ عدد چراغ چمنی یک متری نیاز دارند که توسط واحد خدمات و تاسیسات شهرداری ساخته می‌شوند، در صورت موافقت، در این خصوص اقدام شود.
این مساله نیز با موافقت همه اعضای شورای شهر به تصویب رسید.
رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر کرمان نیز با تسلیت حادثه متروپل گفت: امیدواریم این نوع حادثه، هیچ وقت دیگر در کشور تکرار نشود.
منصور ایرانمنش با بیان اینکه البته عدم رخ دادن چنین حوادثی نیازمند دقت، پیگیری و بررسی و نظارت مسئولان ذیربط است؛ تاکید کرد: در کرمان هم با توجه به وجود ساختمان‌های ناایمن و غیرمستحکمی که آقای شهردار گزارش آنها را ارایه کردند، نیاز است پیگیری و بررسی مجدانه‌ای داشته باشیم تا از حوادث ناگوار احتمالی جلوگیری کنیم.
رییس کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی شورای اسلامی شهر کرمان نیز در این نشست گفت: شهرداری طی یک نامه درخواست داشته است که در مجموعه‌ی بیت‌الزهرا در موقوفه سردار سلیمانی، در قالب قرارداد بنیاد خیریه بناهای ماندگار، مشارکت داشته باشد.
محمد امینی‌زاده با بیان اینکه مبلغ این مشارکت هم بر اساس قراردادی که وجود دارد صرفا در پرداخت هزینه صدور پایان کار ملک وقفی بیت‌الزهرا است؛ افزود: شرایطی هم وجود دارد و آن اینکه، تا مادامی که اعیانی احداثی توسط موقوفه در هدف نهایی تعیین شده یعنی ارائه خدمات فرهنگی و مذهبی مطابق وقف‌نامه باشد؛ این هزینه از سوی شهرداری پرداخته شود.
رییس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت و محیط زیست شورای اسلامی شهر کرمان نیز گفت: شورا مصوب کرده بود بازارچه ابوذر شهرداری در اختیار اتحادیه تعاون روستایی قرار گیرد که با توجه به قرارداد بین شهرداری و اتحادیه تعاون روستایی، مقرر شد این بازارچه به مدت سه سال در اختیار این اتحادیه قرار گیرد.
فتح‌الله مویدی افزود: برای همین قراردادی شهردار نوشته که هشت صفحه است و در آن شهرداری تامین برق، گاز این بازارچه را بر عهده گرفته و تا نهایی شدن بندهای قرارداد، تا پایان شهریور امسال، به این اتحادیه تنفس داده می‌شود. بعد از آن طبق مدت قرارداد باید کار آغاز شود.
وی ادامه داد: مبلغ قرارداد در سال اول ۲۵ میلیون تومان، در سال دوم ۳۰ میلیون و در سال سوم ۳۵ میلیون تومان و شروع قرارداد اول تیرماه سال ۱۴۰۱ و خاتمه آن، پایان خرداد سال ۱۴۰۲ خواهد بود.
مویدی همچنین با اشاره به اتمام قرارداد برخی از مالکان وسایل تندرستی و تفریحی در پارک‌های شهرداری کرمان افزود: شهرداری کرمان لیست کاملی از این مستاجران ارایه داده و بیان کرده برخی از مستاجران این پارک‌ها به خاطر شیوع بیماری کرونا در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و اینکه نتوانستند فعالیت کنند؛ خواهان مساعدت و تمدید قرارداد در این زمینه هستند.
وی ادامه داد: با توجه به بررسی‌های انجام شده در کمیسیون، مقرر شد این قراردادها تا پایان مهرماه سال جاری تنظیم شود، وسایلی که باید مجوز استاندارد داشته باشند؛ حتما این مجوز را اخذ کند و شهرداری موظف است مصوبه قبلی شورا را در مورد مزایده این مکان‌ها، حتما برگزار کند.
محمدصادق تقوی هم به اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها مصوب سال ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصوب ۱۵ اردیبهشت سال ۸۹ شورای عالی استان‌ها اشاره کرد و گفت: دو مورد سهل‌انگاری در شهر کرمان یکی در منطقه چهار در منطقه سرآسیاب و دیگری در منطقه یک شهر در خصوص قطع درختان توسط مالکان املاکی اتفاق افتاده که نیاز است با توجه به کویری بودن شهر کرمان و نقش موثر درختان در جلوگیری از ریز گردها، نظارت و پیشگیری بیشتری صورت گیرد.
وی با تاکید بر حساسیت این مسایل، ادامه داد: بایستی با قاطعیت، قبل از اقدامات قانونی در خصوص حفظ درختان و فضای سبز، اجازه برای تفکیک و پایان کار داده نشود.
رییس کمیسیون گردشگری و میراث فرهنگی شورای شهر کرمان نیز در این نشست گفت: با پیگیری در یک ماه گذشته و برگزاری جلسه با معاون عمرانی استاندار، نزدیک به ۸۰ درصد املاک پروژه‌ی قلعه دختر و قلعه اردشیر تعیین تکلیف شدند و مردم این محدوده، می‌توانند به دفتری که شهرداری در این منطقه دارد؛ مراجعه کنند و وضعیت ملک خود را بررسی نمایند.
محمدرضا کمساری افزود: ۸۰ درصد این املاک، با در نظر گرفتن ضوابط دیگر هیچ مانعی از نظر قانونی و طرح میراث برای ساخت و ساز ندارند.
وی ادامه داد: حدود ۱۶۰ ملک مانده هم در جلسات بعدی پیگیری و تعیین تلکلیف می‌شوند.
سخنگوی شورای شهر کرمان در خصوص پروژه شهید تجلی نیز گفت: به شهرداری اعلام شد ظرف ۱۰ روز آینده در محله شهید تجلی جلسه‌ای با حضور نماینده کسبه این محدوده برگزار کند تا تعیین تکلیف شود پس از اجرای طرح پیاده‌راه، آن کاربری که در نظر گرفته شد، به شکل‌های دیگر مورد استفاده قرار نگیرد.
رییس کمیسیون گردشگری و میراث فرهنگی شورای شهر کرمان تصریح کرد: همچنین در حوزه سرمایه‌گذاری هیچ بسته پیشنهادی سرمایه‌گذاری برای شهر کرمان وجود ندارد بنابراین خواهشمندم با توجه به فرصت به وجود آمده و تمایل سرمایه‌گذاران بومی و غیربومی به سرمایه‌گذاری در این شهر، شهرداری هر چه سریع‌تر بسته و طرح‌های پیشنهادهای خود را ارایه دهد و یا از طریق کمیسیون بودجه، این مساله پیگیری شود.
چناریان رییس کمیسیون بودجه، منابع پایدار و سرمایه‌گذاری نیز در این خصوص گفت: ما در جلساتی، از مسئول سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری دعوت کردیم و نیز از شهرداری خواسته‌ایم قبل از ارائه‌ی بسته پیشنهادی جدید سرمایه‌گذاری، تکلیف پروژه‌های قبلی سرمایه‌گذاری را مشخص کنند که گزارش ارائه شده کامل نبود.
وی تاکید کرد باید این گزارش ارایه شود تا شورا، پروژه‌های سرمایه‌گذاری‌های قبلی نیمه تمام مانده را تعیین تکلیف و بلافاصله و یا همزمان پروژه‌های جدید را هم بررسی کند.
گفتنی است در این نشست، برخی از اعضای شورای شهر در خصوص املاک مسیری و تعیین هزینه نقدی و اقساط آن در برخی موارد و اینکه ممکن است این اقساط به خاطر افزایش قیمت‌ها، افراد و یا شهرداری را دچار ضرر کند، سوالاتی مطرح کردند که جانشین شهردار کرمان در این خصوص گفت: در شهرداری کرمان دو نوع املاک مسیری داریم؛ یک سری املاکی هستند که شهرداری برای اجرای طرح‌های عمرانی مشابه طرح سردار حاج قاسم سلیمانی، به مردمی که ملک‌شان در مسیر طرح، مستهلک می‌شود؛ مراجعه می‌کند و همیشه در این خصوص اعتبار و املاک مورد نیاز این طرح را پیش‌بینی کرده و به شخص در ازای ملکش، زمین داده می‌شود.
محسن پوراسماعیلی ادامه داد: قاعدتا در مورد املاکی که در مسیر طرح‌های عمرانی شهر قرار می‌گیرند؛ منطقی‌ترین و قانونی‌ترین شکل این است که شهرداری منابعی را تعیین کند و به این گونه افراد ملک بدهد. اما مواردی داریم که افرادی مراجعه می‌کنند و به جای زمین، خواهان هزینه نقدی و حتی به صورت قسطی و توافقی هستند. بر اساس قانون هم مبلغ کارشناسی، شش ماه اعتبار دارد و چون در این بازه زمانی ممکن است تغییر وضعیت تورمی باشد.
وی ادامه داد: بنابراین اگر املاکی باشد که بخواهد در قالب زمین با شهرداری معاوضه کنند؛ مشکلی نیست و تعیین تکلیف می‌شوند اما در خصوص توافق هزینه‌ای، ممکن است فرد رقمی را طلبکار شود و شهرداری یا فرد به خاطر مدت پرداخت متضرر شوند به همین دلیل دستورالعملی تنظیم کردیم که به امضا شهردار رسیده که در آن در این خصوص تعیین تکلیف شده که هزینه شناور یا تهاتر باشد. البته به غیر از موضوع قدرالسهم ۱۰۱ و موضوع مشارکت در ساخت پارکینگ عمومی مابقی عوارض به صورت شناور به شهرداری‌های مناطق ابلاغ شده در خصوص تملک املاک مسیری هم همین موضوع بوده است.
