سه‌شنبه‌های حقوقی آوید: از نظر حقوقی آیا هدیه‌ای که افراد مختلف با نسبت‌ها و شرایط متفاوت به‌هم می‌دهند را می‌توانند پس بگیرند؟
عقد «هبه» یا همان در اصطلاح عامیانه هدیه دادن، یکی از عقودی است که در قانون مدنی بیان شده و دارای قواعد خاصی است. در برخی موارد به هر دلیلی ممکن است کسی که به دیگری هدیه‌ای داده و چیزی را «هبه» کرده است، از کار خود پشیمان شود و درصدد برگرداندن آن هدیه برآید. اما آیا چنین چیزی از نظر قانون ممکن است یا خیر؟
با توجه به این که قانون مدنی در این موارد، قواعد خاصی پیش‌بینی کرده، بهتر است قوانین هبه مورد بررسی قرار گیرد تا بدانیم که در چه مواردی امکان برگرداندن هدیه وجود دارد و در چه مواردی چنین امکانی نیست.
رجوع از هبه چیست؟
«رجوع از هبه» عبارتی حقوقی است که شاید برای افراد عادی کمی نا‌آشنا باشد. بنابراین بهتر است این اصطلاح را کمی توضیح دهیم. قانون عقود مختلفی را در خود بیان کرده که یکی از آنها «عقد هبه» است. با مراجعه به ماده ۷۹۵ قانون مدنی، در تعریف و بیان عقد هبه چنین می‌خوانیم:
«هبه، عقدی است که به موجب آن، یک نفر، مالی را مجانا به کس دیگری، تملیک می‌کند. شخصی که هدیه می‌دهد را «واهب» و طرف دیگر را «متهب» و مالی را که مورد «هبه» است، «عین موهوبه» می‌گویند. به عبارت دیگر «هبه» همان هدیه دادن در عرف است. اما قطعا عقد هبه با هدیه عرفی تفاوت‌هایی هم دارد.
مهمترین تفاوتی که می‌توان در این خصوص بیان کرد این است که در عرف بازگرداندن هدیه چندان مرسوم نیست اما بر اساس قانون و با توجه به این که «هبه» عقدی جایز است، امکان برهم زدن آن وجود دارد. بنابراین با برهم‌زدن عقد هبه، طبیعی است که عین موهوبه به مالک اولیه یعنی هدیه‌دهنده برگردد. به این امر، یعنی برهم زدن عقد هبه و برگرداندن عین موهوبه، در اصطلاح «رجوع از هبه» گفته می‌شود.
پس در پاسخ به این سوال که آیا «رجوع از هبه» ممکن است یا خیر، باید گفت که علی‌الاصول چنین امکانی وجود دارد و هدیه دهنده می‌تواند اقدام به برهم‌زدن عقد کرده و عین موهوبه را به خود برگرداند.
گفتیم که رجوع از هبه به معنی برهم زدن عقد هبه است و طبق قانون امکان چنین کاری وجود دارد. در این مورد البته باید به چند نکته توجه داشت:
عقد هبه، عقدی عینی است. یعنی قبض، شرط صحت آن خواهد بود. معنی این حرف این است که اگر فردی نیت کند مالی را به دیگری هدیه دهد، تا زمانی که آن مال را در اختیار هدیه‌گیرنده قرار نداده است، عملا عقد هبه رخ نداده است. پس اگر فردی حتی به دیگری نیت خود را برای هدیه دادن اعلام کند ولی مال را در اختیار او قرار ندهد، نمی‌توان او را به چنین کاری مجبور کرد. یعنی اگر هدیه‌دهنده از نیت خود منصرف شود، دیگر عقد هبه وجود نخواهد داشت. بنابراین رجوع از هبه نیز بی‌معنی خواهد بود.
نکته دیگر این است که بر اساس قانون، تنها زمانی می‌توان اقدام به استرداد عین موهوبه کرد که عین موهوبه باقی باشد. یعنی اگر مال هدیه داده شده از بین برود، دیگر فرد هدیه‌دهنده نمی‌تواند آن را پس بگیرد. در جایی که عین موهوبه به نوعی تغییر داده شود که تغییر ماهیت داده باشد، باز هم امکان پس گرفتن آن وجود نخواهد داشت. برای مثال فرد پارچه‌ای را به دیگری هدیه دهد و هدیه‌گیرنده آن پارچه را به لباس تبدیل کند.
همچنین اگر عین موهوبه فروخته شود نیز امکان برگرداندن آن نخواهد بود. پس به طور کلی تنها در جایی که عین موهوبه به همان شکل در دست هبه‌گیرنده باقی است می‌توان آن را برگرداند.
قانون به طور کلی بیان کرده که در صورت بقای عین‌موهوبه می‌توان به آن رجوع کرد. سپس مواردی که امکان چنین کاری وجود ندارد را بیان کرده است. یعنی ممکن است حتی با وجود عین موهوبه، امکان رجوع وجود نداشته باشد. اما در چه مواردی رجوع از هبه ممنوع است؟
بر اساس ماده ۸۰۳ قانون مدنی، بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند، مگر در موارد ذیل:
درصورتی‌که متهب (گیرنده هدیه) پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد؛
درصورتی‌که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد. درست است که عقد هبه اصولا عقدی غیرمعوض ( رایگان ) است اما ممکن است آن را معوض کرد. به این شکل که هدیه‌دهنده شرط کند که هدیه‌گیرنده در ازای هدیه، مالی را به او بدهد یا کاری مشروع را برای او انجام دهد؛
درصورتی‌که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود، خواه بدون اراده هدیه‌گیرنده باشد مثل این که متهب به واسطه مفلس شدن، محجور شود. یعنی اختیار اموالش از اختیارش خارج گردد و خواه هدیه‌گیرنده به اراده خود آن مال را از مالکیت خود خارج کند، مثل این که عین موهوبه به رهن داده شود و یا آن را بفروشد؛
یا درصورتی‌که در عین موهوبه تغییری حاصل شود. مانند همان مثالی که فرد پارچه را دوخته و از آن لباس تهیه کرده است؛
یا درصورتی‌که به هر دلیلی عین موهوبه از بین رفته باشد.
پس دانستیم که به طور کلی با بقای عین موهوبه امکان رجوع وجود دارد، مگر این که یکی از موارد فوق برای آن صدق کند.
* وکیل پایه یک دادگستری، دکترای حقوق کیفری و مدرس دانشگاه
