عضو شورای قضایی و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: عدم تعویض اسناد مالکیت دفترچهای که به موجب قانون جامع حدنگار از اعتبار ساقط شدهاند، پیامدهایی از جمله محرومیت از خدمات اداری در پی دارد.
سیدمهدی هاشمی اظهار داشت: زمین یکی از ارزشمندترین مواهب خدادادی محسوب میشود و مالکیت آن همیشه از مسائل مهم در روابط اجتماعی بوده است.
وی افزود: سابقه پیدایش سند مالکیت به ایران باستان باز میگردد و ایرانیان مبدع نوعی سند با درج اطلاعات توصیفی املاک درج الواح گلی بودهاند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تصریح کرد: شرع مقدس اسلام نیز با تاکید بر مکتوب کردن داد و ستد و معاملات، مهر تاییدی بر این رویه زده است و به تعبیری این حکم قرآنی که در آیه ۲۸۲ سوره بقره ذکر شده، از زمره احکام امضایی اسلام است.
وی ادامه داد: البته صرف مکتوب کردن معاملات مورد تایید و تاکید اسلام نیست و به سبب رعایت امانت، وصف عادل بودن برای کاتبان معاملات مورد تصریح قرآن قرار گرفته است که امروزه مصداق بارز این امر، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
عضو شورای قضایی استان کرمان با بیان اینکه امروزه بخش زیادی از اختلافات میان اشخاص ناشی از فاقد سند بودن اراضی است، ابراز داشت: صدور اسناد رسمی مالکیت نقش قابل توجهی در ارتقاء بهداشت قضایی و جلوگیری از بروز مشکلات و مناقشات ملکی ایفا میکند.
او اضافه کرد: اسناد مالکیت همگام با توسعه فناوری، تغییر شکل را تجربه کرده است و در حال حاضر اسناد تکبرگ با بهرهگیری از نقشه شمیم با دقت بسیار بالا و ضریب خطای کمتر از ۳ سانتیمتر صادر میشود.
این عضو شورای قضایی استان کرمان خاطرنشان کرد: با توجه به ضریب امنیت بالا و جانمایی دقیق حد و مرز املاک در اسناد مالکیت تکبرگ (حدنگار)، تعویض اسناد دفترچهای به تکبرگ به موجب قانون جامع حدنگار الزامی شده است.
هاشمی در خاتمه ابراز کرد: به موجب تبصره ذیل ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار و مصوبات شورای قضایی استان کرمان، ارائه هرگونه خدمات به دارندگان اسناد دفترچهای ممنوع و بهرهمندی مجدد از خدمات منوط به تعویض اسناد قدیمی به سند تکبرگ است.
