سه شنبه های حقوقی آوید: پاسخ به سوالات حقوقی مخاطبین توسط علی اکبر حسین رضایی وکیل پایه یک دادگستری
توسعه فضای مجازی و فعالیت گسترده شبکه های اجتماعی باعث شده در جامعه پدیده ای تحت عنوان بررسی تلفن همراه یا دیگر وسایل ارتباطی در بین همسران شیوع یابد این در حالی است که قانون به هیچ فردی اجازه ورود و بررسی شخصی ترین وسیله فرد همچون تلفن همراه را نداده است . اینکار عملا هک کردن گوشی محسوب می شود و طبق قوانین هرگونه ورود بدون اجازه در حریم شخصی دیگران ( حتی اگر همسرتان باشد ) شامل مجازات کیفری ( حبس و جزای نقدی ) می باشد تنها در موارد خاصی ( امنیت ملی و …) که توسط دستگاه های ذی صلاح آن هم با صدور حکم مقام قضایی امکان هک کردن گوشی اشخاص وجود دارد.
پس هک شبکه های اجتماعی و همچنین تلفن همراه حتی اگر توسط همسر شخص رخ دهد جرم محسوب می شود و مطابق قوانین مربوطه برای مجرم ، مجازات هایی در نظر گرفته شده است . قانون جرایم رایانه ای مصوب سال ۸۸ در موارد ۸/۱۱/۱۲/۱۳ و ۱۷ درباره مجازات کسانی که به صورت غیر مجاز به داده های اطلاعاتی افراد ، شامل صوت ، تصویر یا متن گفت و گوها دستبرد می زنند مجازات هایی همچون حبس تعزیری و جریمه نقدی در نظر گرفته است .
بنابراین بر اساس قانون همه قربانیان جرایم سایبری ، در حمایت کامل مراجع قانونی قرار دارند و در این قانون هیچ تفاوتی بین همسر یا اشخاص دیگر وجود ندارد و فرد هک کننده مطابق قانون مجازات می شود . و تعیین دادسرای ویژه جرایم سایبری ، نشانه روشنی از اهمیت این موضوع برای قانونگذار است .
