آوید نیوز: با بسیاری از خانم‌ها که حرف می‌زنیم یکی از مواردی که از آن به عنوان اجحافی در حق زنان ذکر می‌کنند؛ قوانین مردسالارانه خصوصا در دعاوی خانوادگی است. در این مورد سخن‌های بسیار چاق شده و مقاله‌ها و یادداشت‌ها به نگارش درآمده است و در این سخنان اعلام می‌شود که زنان در دادگاه‌های خانواده به حق و حقوق خود نمی‌رسند و این مردان هستند که استیلای خود را در دادگاه‌ها به اثبات می‌رسانند… در این بین بیش از هر چیزی به حق طلاق برای مردان اشاره می‌شود که هر زمان می‌خواهند ساز طلاق‌شان کوک است و زنان، مظلوم در این بخش از قانون مانده‌اند.
اما واقعیت ماجرا چیست و آیا واقعا چنین است و هر زن و مردی که پای‌شان به دادگاه میرسد؛ باید در انتظار مظلوم واقع شدن خانم در دادگاه ماند و چاره‌ای هم بر این موضوع وجود ندارد؟
در این مورد به نظر میرسد پارامترهای مختلفی را باید در نظر گرفت که گاهی ربطی هم به قوانین ندارد. مثلا اینکه یک ازدواج حساب شده و بر اساس عقل و تدبیر و نه بر اساس احساسات زودگذر، می‌تواند منافع طرفین ازدواج را به خوبی حفظ کند. تصور کنید مردی که شغل ثابتی ندارد و یا به انتظار شغلی در آینده است با خانمی ازدواج و مهریه‌اش را ۱۳۰۰ سکه بهار آزادی تعیین می‌کند. در یکی دو سال پس از ازدواج صاحب فرزندی هم می‌شوند و مرد خانه کماکان شغل درست و حسابی و وضعیت اقتصادی مناسبی ندارد. در این بین مرد ممکن است به سمت اعتیاد نیز برود و حتی دست بزن هم داشته باشد. اموال منقول و غیرمنقولی نیز ندارد. حالا حساب کنید همسر این مرد که به تنگ آمده، قصد پایان این زندگی مشترک را داشته باشد و بخواهد خود را از این وضعیت رها کند. خب قاعدتا با این وضعیت در نهایت زن چاره‌ای جز بخشیدن مهریه و سایر حقوق مالی‌اش برای رهایی ندارد چه اینکه مرد چیزی برای پرداخت به عنوان مهریه، نفقه و… ندارد و ناظری که این واقعه را می‌بیند؛ قانون را شاید به نفع مردان تفسیر کند که ضمانت اجرایی خاصی در این مورد ندارد.
از سوی دیگر برخی خانم‌ها که همسری متمول یا کارمند دارند؛ در اوان زندگی مشترک، ساز جدایی کوک می‌کنند و مهریه خود را مطالبه می‌کنند و تمکینی هم ندارند و ضمن دریافت مهریه‌ی خود، مرد را تحت فشار قرار می‌دهند و در موارد زیادی هم موفق به دریافت بخش قابل توجهی از مهریه و وکالت طلاق می‌شوند. خب شاید برای ناظر ما این بار داستان به گونه‌ای دیگر رقم خورده باشد و زنان را سوار بر روال قوانین جاری ببینند. بنابراین نگاه یک سویه به این موضوع، نمی‌تواند چندان کارایی داشته باشد و بایستی کارآمدی و یا ضعف‌های قانون را با بررسی پرونده‌ها با شرایط متفاوت بررسی کرد. برای بررسی بیشتر، این موضوع در گروهی تلگرامی متشکل از تعدادی از وکلا و حقوقدانان کرمانی مطرح شد. پاسخ کسانی که عملا با چنین موضوعاتی درگیر هستند؛ می‌تواند زوایای بیشتری از آن را آشکار نماید.
سوال:
برای یک گزارش مطبوعاتی، سوالی دارم از خدمت وکلا و حقوقدانان محترم. از نظر شما آیا قوانین مربوط به خانواده در ایران، مردسالارانه است یا برعکس نقش حمایتی بیشتری از زنان دارد و یا عدالت مطلقا در آن رعایت شده است. اگر ممکن است کوتاه و گویا نظر خودتان را بفرمایید… ممنون
پاسخ‌ها:
حامد صداقت: به نظرم اگر منصفانه بیندیشیم؛ تاحدودی نگرش مردسالارانه دارد از جمله در قوانین مربوط به طلاق…
فاطمه میرحسینی: به نظر من حقوق خانواده، تنها بخشی است که رویه‌ی حقوقی صرف ندارد و مسایل اجتماعی، فردی، عاطفی، مذهبی و فاکتورهای دیگری در آن دخیل هستند. شخصیت زوجین نقش مهمی را ایفا می‌کند. به خاطر همین است که یک قانون واحد در یک خانواده به نظر میرسد که حامی مرد هست و در خانواده‌ی دیگری بر عکس عمل می کند. قانون خانواده در بسیاری از موارد، چارچوب شرعی دارد و از بیرون به نظر میرسد که مرد سالارانه باشد…
ابوذر زینلی: قانون حمایت خانواده سعی در حمایت از زن داشته و تلاش شده که در بسیاری موارد مراعات احوالات زنان بشود ولیکن قانون مذکور کاملا شکلی است و به بیان مسایل و موارد شکلی پرداخته اما از حیث ماهوی قوانین موجود از جمله قوانین مرتبط به طلاق، تمکین، نفقه و همچنین قوانین راجع به تقسیط مهریه، مردسالارانه هستند…
محمد مهدی شجاعی: سلام. به اعتقاد اینجانب قوانین در بحث صلاحیت دادگاه و وصول مهریه و اجرت‌المثل، نحله، نفقه، حضانت و ملاقات طفل به نفع زوجه است و در بحث اعسار از محکوم به و طلاق به نفع زوج. البته همه‌ی این موارد نیاز به توضیحات دارد. ولی امر به خلاصه‌گویی گردید.
وحید قرایی: به نظر خودم، نسبی بودن این مسأله، خیلی مهم است…
فاطمه میرحسینی: این مسأله خیلی مهم است. مساله مهم دیگری هم که در این زمینه وجود دارد این است که از چه منظری به حقوق خانواده در ایران نگاه شود. به صورت تطبیقی و یا در مقایسه با حقوق خانواده و رویه‌ی جاری در گذشته؟
وحید قرایی: بیشتر یک بحث عام مطرح است و دیدگاهی که یک وکیل و حقوقدان می‌تواند نسبت به این مساله در حال حاضر داشته باشد.
محدثه محمدی: نسبت به قوانین اخیر تصویب جنبه مردسالانه دارد و در ظاهر به نفع زن است.
فاطمه میرحسینی: تداعی ذهنی من به عنوان یک وکیل زن نسبت به حقوق خانواده، به سمت مسائل مالی فی مابین زوجین نمی‌رود چرا که بخش عمده‌ی آن، بحث مهریه است که از قبل مشخص می‌باشد اما حقوق خانواده، تدابیر قانونی‌ای را یادآوری می‌کند که در شرایط بحرانی و حساس قرار است تدبیری برای حل و فصل موضوع در نظر بگیرد که متاسفانه در این بزنگاه، مردسالارانه است.
یوسف خوشنام: اگر ظاهر مواد قانون را مدنظر داشته باشید؛ به نظر میرسد موقعیت زوج را در قالب اقتدار ارجح دانسته چراکه تکالیف مالی متعددی را متوجه مرد به عنوان حاکم بر زندگی مشترک دانسته است. البته حقایق و واقعیات زندگی امروز برخی زوجین و خانواده‌ها می‌تواند برخلاف آن باشد چرا که همین تعهدات مالی یک جانبه، می‌تواند در صورت مطالبه، جایگاه زوج را به‌طور جدی تحت تاثیر قرار داده و غلبه مطالبات مالی زوجه بر جایگاه زوج را نشان دهد.
سعید جمشیدی: کاملا با نظر آقای صداقت مخالفم. قانون خانواده بسیار حمایت کننده از حقوق زنان است و حداقل حقوق مردان را در نظر گرفته…
حامد صداقت: شما حق دارید این‌گونه فکر کنید. دقیقا در بحث طلاق، نظر آقای شجاعی هم با من یکسان بود.
سعید جمشیدی: بزرگوار تفسیر، مفهوم و منطوق قانون کاملا به نفع خانم‌هاست. وصف حق طلاق برای مرد، مرد سالاری قانون را نشان نمی‌دهد. راه کاسبی برای برخی از افراد سودجو، باز است.
وحید قرایی: در این مورد فکر می‌کنم اینکه برخی داد سخن می‌دهند که قوانین کاملا مردسالارانه است؛ درست نیست چه اینکه وکالت یک مرد در پرونده‌های خانواده، کاریست به مراتب سخت‌تر…
ابوذر زینلی: به نظر من قوانین شکلی در درجه دوم اهمیت قرار دارند. مهم‌تر قوانین ماهوی هستند که سرنوشت افراد را تعیین می‌کنند و قوانین ماهوی بیشتر به نفع مردان هستند…
وحید قرایی: چرا؟ دلیل‌تان مبنی بر این نفع بیشتر چیست؟ صرف حق طلاق؟
ابوذر زینلی: حق طلاق، تمکین، نفقه در قبال تمکین، حضانت بالای هفت سال…
تقوی: قانون، هوای خانم‌ها را بیشتر دارد.
محدثه محمدی: قانون در مسایل خانواده دو وجهی است. در ظاهر به نفع خانم‌هاست ولی در نتیجه و به صورت عملی، مرد سالارانه است.
محمد تقی ابوالهادی: بنده با ذکر موارد ذیل، به نظرم جنبه‌ی حمایتى از زن دارد:
قبل از تصویب قانون حمایت خانواده(سال ۱۳۵۳)، براساس قانون مدنى و شرع، نظام حقوقى خانواده ترسیم شده بود. زن از حقوق مالى مانند مهریه، نفقه و اجرت‌المثل برخوردار بود و مرد هم حق طلاق، الزام به تکمین و ریاست خانواده را داشت. یک تعادلى بین حقوق زن و مرد مشاهده می‌شد اما به اقتضاى بافت سنتى جامعه، زن امکان اجرا و اعمال حقوقش را نداشت و تصور می‌شد اساسا حقى ندارد.
در اواخر حکومت پهلوى، فمینیست‌ها با تبلیغات فراوان علیه مردان، موفق شدند قانون حمایت خانواده را به تصویب برسانند و شکل سند ازدواج و آیین‌نامه مربوط به دفاتر رسمى ازدواج را تغییر دهند.
در اسناد چاپى سند ازدواج، شرایطى کاملا یک طرفه به نفع زن لحاظ شد و باتوجه به شرایط خاص هنگام ازداوج، نمی‌توان از امضا آن، صرف نظر کرد. لذا عملا حقوق مرد به شدت محدود شد.
۴- مطابق قانون حمایت، مرد تا زمانى که تمام حقوق زن را نپردازد؛ نمی‌تواند زن خود را طلاق دهد. باتوجه به میزان مهریه‌ها، عملا حق طلاق از مرد گرفته شده است.
۵- به فرض اینکه مرد حکم الزام به تکمین همسرش را از دادگاه بگیرد. آیا این حکم قابلیت اجرا را دارد؟! آیا می‌توان از طریق اجراییات، زن را جلب کرد و به منزل شوهر برد؟! پس عملا حق الزام به تمکین هم وجود ندارد.
۶- اگر در سایر جوامع، زن در زندگى شخصى‌اش آزاد و با مرد برابر است از حقوقى مانند مهریه و… هم خبرى نیست.
۷- اگر معتقد به برابرى حقوق زن و مرد هستیم باید در «تکالیف» هم معتقد به برابرى باشیم.
مثلا اگر حق طلاق، آزادى انتخاب شغل، ریاست خانواده را به زن دادیم که عملا داده‌ایم، زن هم باید در مخارج زندگى (نفقه) شریک مرد باشد و تاسیس مهریه و اجرت‌المثل هم لغو شود.
۸- اگر مرد حقوقى مانند طلاق و ریاست خانواده و … را داشته است، تکالیفى مانند پرداخت نفقه و اجرت‌المثل را هم داشته؛ ولى امروزه حقوق مرد را عملاً گرفته‌اند. در حالی که تکالیفش همچنان پابرجاست! و به جهت این تکالیف، حتى به تقاضاى زنش به زندان هم می‌رود! ولى زن اگر تکالیفش را مانند تکمین انجام ندهد؛ ضمانتى ندارد!
۹- خلاصه اینکه زن، امروزه حقوق زیادى در نظام خانواده پیدا کرده ولى از افزایش تکالیفش در خانواده خبرى نیست.
امروزه تعادل حقوق و تکالیف زن و مرد در جامعه به‌هم ریخته و کفه‌ی ترازو به نفع زن به شدت سنگینى می‌کند. چون در اثر تبلیغات، در تصویب قوانین خانواده، فقط حقوق زن لحاظ شده است.
چنانچه در سال ۹۱ به لحاظ شکلى و قواعد صلاحیت دادگاه نیز، رفاه زن لحاظ شده است.
اسماعیل پور: حق طلاق شبیه به ایقاع حتی عنوانش، حق تعیین مسکن، ریاست خانواده، امکان طرح منع اشتغال و تحصیل و خروج از کشور و عدم حمایت موثر عملی از فرد ضعیف به لحاظ فیزیکی و عاطفی، ترازویی نگذاشته که کفه‌ای سنگینی کند و حقوق لفظی مختصر با راه‌های فرار زیاد و فرصت انتقال دارایی‌ها با مراجعه به ثبت…کدام برابری؟
قطعا هر نظری محترم است اما واژه‌های کلی مثل برابری، نیاز به بحث دارد و در جایگاه یک نظر، کاملا محترم اما پذیرش علمی و منطقی، بحث دیگری است.
محمد تقی ابوالهادی: در اینجا در توضیح بیشتر صحبتم یک مثال بزنم. اگر زوج معتاد شود، زوجه هم اختیار طلاق پیدا کرده و هم حق مهریه‌اش استوار است ولى اگر زوجه خیانت کند، زوج ابتدا باید حقوق مالى زنش را بپردازد تا بتواند طلاقش دهد! که به هیچ وجه منصفانه نیست. از این دست موارد هم متاسفانه زیاد مشاهده می‌شود.
سعید جمشیدی: بنده دیگر نمی‌توانم با استدلال استاد محترم، سخنی بگویم. احسنت! با این مثال، جایی برای ادعای مرد سالار بودن قانون، باقی نخواهد بود.
محدثه محمدی: به نظر شما کدام زن، تمام حقوق مالی‌اش را گرفته است؟ به خاطر رسیدن به آرامش از دست رفته زندگیش یا در ازای حضانت فرزندانش، در اکثر موارد مجبور به بخشیدن حقوق مالی‌اش شده است.
محمد تقی ابوالهادی: به طور کلى منظور ما هم همین است که قوانین ناکارآمد هستند.
فاطمه میرحسینی: یکی از اساتید که در دانشگاه محل تحصیل من، تدریس می‌کردند در بحث حقوق خانواده همیشه می‌فرمود: «تمام این بندها و مواد و تبصره هیچ به کارتان نمی‌آید فقط چشمتان را باز کنید و با یک «آدم» ازدواج کنید چه زن چه مرد.» آن زمان درک این حرف برای من سخت بود اما چند سالی است که به یاد حرف ایشان هستم.
محدثه محمدی: دقیقا. اساتید دانشگاه همیشه می‌گفتند قوانین در مواقع اختلاف، کارآمد هستند. البته آن هم اگر مغرضانه تعبیر نشوند.
فیروزه صمدی : پیرو سوالی که در گروه پرسیدید؛ قانون جدید هنوز نواقصی دارد و مهم‌تر از آن، نقص اجراست. متاسفانه «سلیقه» دادگاه‌ها، شوراها و اجرا، حاکم بر قانون است. مخصوصا شوراها که هنوز به قانون جدید، اشراف کامل ندارند. مثلا در تهران در برخی موارد، در یک موضوع در دو حوزه‌ی قضایی، هر شورا به سلیقه و روش خودش حکم صادر و اجرا می‌کند. در هر حال قوانین خیلی مفید احقاق حقوق بانوان نیست چرا که نه حقوق مادی بانوان با این قوانین حاصل می‌شود نه حقوق معنوی نه حتی طلاق که غایت دعاوی خانواده برای بانوان است. در بحث اطفال و کودکان هم که دیگر نواقص جای خود دارد.
پریسا فرزان: به نظر من قوانین نود ونه ونیم درصد مرد سالارانه است و نیم در صد را هم تازه تخفیف دادم فکر نکنم نیازی به توضیح باشد که ابتدا در قانون اساسی وقتی نوشته شده همه‌ی افراد از هر نژاد، قومیت و…در برابر قانون یکسان هستند و این موارد موجب تبعیض نیست؛ رندانه کلمه‌ی جنسیت حذف شده یعنی زن و مرد در برابر قانون یکسان نیستند ودر عمل هم آیا جز این است؟
در قوانین حمایت خانواده (عملا قانون حمایت از مردان) آنچه که مهم است حق طلاق و حضانت با نادیده گرفته شدن احساس و خواست خانم‌هاست و اغلب حق به پدران و شوهران داده می شود. کم نیستند زنانی که علیرغم کتک خوردن از شوهر بی‌مسؤولیت وحتی معتاد خود، چون شاهد ندارند؛ دادگاه دعاوی‌شان را رد می‌کند و فرض بر این است که دروغ میگویند مگر اینکه خلافش را ثابت کنند. در صورتی که در کشورهای پیشرفته مثلا سوئد چون خانم‌ها از نظر جسمی ضعیف‌ترند؛ قوانین حمایتی همه جوره مانع ظلم، تبعیض و خشونت علیه زنان هستند.
محدثه محمدی: بله همان‌طوری که گفتم در ظاهر قوانین حمایت از خانم‌هاست ولی در رویه‌ی عملی خیر…
محمودی: خانم محمدی، عملا مهریه، نفقه و اجرت‌المثلتان را به اجرا بگذارید مشخص می‌شود قانون از کی حمایت کرده است؟!
محدثه محمدی: کسی تا به حال مهریه‌اش را کامل نگرفته…
محمد محمودی: قانون از خانم‌ها حمایت کرده است. ببینید چقدر از آقایان الان به‌خاطر عدم توان پرداخت مهریه، زندان هستند…
محدثه محمدی: خب همین دیگر. زندان برای خانم مهریه نمی‌شود… و یک زن تا وقتی در عسر و حرج نباشد؛ مهریه‌اش را به اجرا نمی‌گذارد…
محمد محمودی: البته اندک خانم‌هایی هم هستند که دنبال مادیات هستند ولی در کل با نظر شما موافقم.
محدثه محمدی: همین‌طور که گفتم زن تا مرد زندگی‌اش نقش حمایتی خودش را در زندگی‌اش داشته باشه نیازی به اجرا گذاشتن حقوق مالی نمی‌بیند.
یکی از اعضای گروه بحث حقوقی هم که نمی‌خواهد نامش در این گزارش آورده شود؛ دیدگاه‌های تندی نسبت به قوانین موجود دارد و عنوان می‌کند: به آمار همسر آزاری‌ها و کودک آزاری‌ها حتی تلویحی هم اشاره نمی‌کنم اما خودتان بهتر از من می‌دانید که فرد ضعیف نیاز به حمایت دارد اما ورود قانونگذار به کانون عاطفه‌ای مثل خانواده با جانبداری از فرد قوی‌تر بوده است. این مطالب را با وضعیت خانوادگی، اطرافیان، دوستان و آشنایان یا حتی اقشاری که توان مراجعه به وکیل را دارند؛ مطابقت بدهید متعجب می‌شوید و جانبدارانه و مخرب می‌بینید اما واقعیت جامعه ما بعد از ۱۰ سال کار در حوزه‌ی آسیب‌های اجتماعی و مشاوره، سالانه هزاران مورد طلاق و اختلاف، بنده را به این اعتقاد راسخ رسانده…
***
به هر حال شاید این روزها به تعداد آدم‌ها، دیدگاه‌های متفاوتی پیرامون قوانین حاکم براختلافات خانوادگی وجود دارد و قاعدتا با بررسی پرونده‌ها و رویه‌های حاکم بر دادگاه‌ها، نمی‌توان قاطعانه از مردسالار و زن سالارانه بودن قوانین، سخن به میان آورد. سخن مکرر اینکه بیش از بحث روی قوانین که بدون شک همیشه بهترین آن‌ها نیز با نواقص و خلاء‌هایی همراه است بایستی روی مسائل مقدماتی‌تر همچون فرهنگ ازدواج و آموزش‌های لازم پرداخت. آموزش‌هایی که از وقوع ازدواج‌های بی‌سرانجام و صرفا احساسی جلوگیری می‌کند…
