آوید نیوز: با بسیاری از خانمها که حرف میزنیم یکی از مواردی که از آن به عنوان اجحافی در حق زنان ذکر میکنند؛ قوانین مردسالارانه خصوصا در دعاوی خانوادگی است. در این مورد سخنهای بسیار چاق شده و مقالهها و یادداشتها به نگارش درآمده است و در این سخنان اعلام میشود که زنان در دادگاههای خانواده به حق و حقوق خود نمیرسند و این مردان هستند که استیلای خود را در دادگاهها به اثبات میرسانند… در این بین بیش از هر چیزی به حق طلاق برای مردان اشاره میشود که هر زمان میخواهند ساز طلاقشان کوک است و زنان، مظلوم در این بخش از قانون ماندهاند.
اما واقعیت ماجرا چیست و آیا واقعا چنین است و هر زن و مردی که پایشان به دادگاه میرسد؛ باید در انتظار مظلوم واقع شدن خانم در دادگاه ماند و چارهای هم بر این موضوع وجود ندارد؟
در این مورد به نظر میرسد پارامترهای مختلفی را باید در نظر گرفت که گاهی ربطی هم به قوانین ندارد. مثلا اینکه یک ازدواج حساب شده و بر اساس عقل و تدبیر و نه بر اساس احساسات زودگذر، میتواند منافع طرفین ازدواج را به خوبی حفظ کند. تصور کنید مردی که شغل ثابتی ندارد و یا به انتظار شغلی در آینده است با خانمی ازدواج و مهریهاش را 1300 سکه بهار آزادی تعیین میکند. در یکی دو سال پس از ازدواج صاحب فرزندی هم میشوند و مرد خانه کماکان شغل درست و حسابی و وضعیت اقتصادی مناسبی ندارد. در این بین مرد ممکن است به سمت اعتیاد نیز برود و حتی دست بزن هم داشته باشد. اموال منقول و غیرمنقولی نیز ندارد. حالا حساب کنید همسر این مرد که به تنگ آمده، قصد پایان این زندگی مشترک را داشته باشد و بخواهد خود را از این وضعیت رها کند. خب قاعدتا با این وضعیت در نهایت زن چارهای جز بخشیدن مهریه و سایر حقوق مالیاش برای رهایی ندارد چه اینکه مرد چیزی برای پرداخت به عنوان مهریه، نفقه و… ندارد و ناظری که این واقعه را میبیند؛ قانون را شاید به نفع مردان تفسیر کند که ضمانت اجرایی خاصی در این مورد ندارد.
از سوی دیگر برخی خانمها که همسری متمول یا کارمند دارند؛ در اوان زندگی مشترک، ساز جدایی کوک میکنند و مهریه خود را مطالبه میکنند و تمکینی هم ندارند و ضمن دریافت مهریهی خود، مرد را تحت فشار قرار میدهند و در موارد زیادی هم موفق به دریافت بخش قابل توجهی از مهریه و وکالت طلاق میشوند. خب شاید برای ناظر ما این بار داستان به گونهای دیگر رقم خورده باشد و زنان را سوار بر روال قوانین جاری ببینند. بنابراین نگاه یک سویه به این موضوع، نمیتواند چندان کارایی داشته باشد و بایستی کارآمدی و یا ضعفهای قانون را با بررسی پروندهها با شرایط متفاوت بررسی کرد. برای بررسی بیشتر، این موضوع در گروهی تلگرامی متشکل از تعدادی از وکلا و حقوقدانان کرمانی مطرح شد. پاسخ کسانی که عملا با چنین موضوعاتی درگیر هستند؛ میتواند زوایای بیشتری از آن را آشکار نماید.
سوال:
برای یک گزارش مطبوعاتی، سوالی دارم از خدمت وکلا و حقوقدانان محترم. از نظر شما آیا قوانین مربوط به خانواده در ایران، مردسالارانه است یا برعکس نقش حمایتی بیشتری از زنان دارد و یا عدالت مطلقا در آن رعایت شده است. اگر ممکن است کوتاه و گویا نظر خودتان را بفرمایید… ممنون
پاسخها:
حامد صداقت: به نظرم اگر منصفانه بیندیشیم؛ تاحدودی نگرش مردسالارانه دارد از جمله در قوانین مربوط به طلاق…
فاطمه میرحسینی: به نظر من حقوق خانواده، تنها بخشي است كه رويهی حقوقي صرف ندارد و مسايل اجتماعي، فردي، عاطفي، مذهبي و فاكتورهاي ديگري در آن دخيل هستند. شخصيت زوجين نقش مهمي را ايفا ميكند. به خاطر همين است كه يک قانون واحد در يک خانواده به نظر ميرسد كه حامي مرد هست و در خانوادهی ديگري بر عكس عمل مي كند. قانون خانواده در بسياري از موارد، چارچوب شرعي دارد و از بيرون به نظر ميرسد كه مرد سالارانه باشد…
ابوذر زینلی: قانون حمایت خانواده سعی در حمایت از زن داشته و تلاش شده که در بسیاری موارد مراعات احوالات زنان بشود ولیکن قانون مذکور کاملا شکلی است و به بیان مسایل و موارد شکلی پرداخته اما از حیث ماهوی قوانین موجود از جمله قوانین مرتبط به طلاق، تمکین، نفقه و همچنین قوانین راجع به تقسیط مهریه، مردسالارانه هستند…
محمد مهدی شجاعی: سلام. به اعتقاد اينجانب قوانين در بحث صلاحيت دادگاه و وصول مهريه و اجرتالمثل، نحله، نفقه، حضانت و ملاقات طفل به نفع زوجه است و در بحث اعسار از محكوم به و طلاق به نفع زوج. البته همهی اين موارد نياز به توضيحات دارد. ولي امر به خلاصهگويي گرديد.
وحید قرایی: به نظر خودم، نسبی بودن این مسأله، خیلی مهم است…
فاطمه میرحسینی: اين مسأله خيلي مهم است. مساله مهم ديگري هم كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه از چه منظري به حقوق خانواده در ايران نگاه شود. به صورت تطبيقي و يا در مقايسه با حقوق خانواده و رويهی جاري در گذشته؟
وحید قرایی: بیشتر یک بحث عام مطرح است و دیدگاهی که یک وکیل و حقوقدان میتواند نسبت به این مساله در حال حاضر داشته باشد.
محدثه محمدی: نسبت به قوانین اخیر تصویب جنبه مردسالانه دارد و در ظاهر به نفع زن است.
فاطمه میرحسینی: تداعي ذهني من به عنوان يك وكيل زن نسبت به حقوق خانواده، به سمت مسائل مالي في مابين زوجين نميرود چرا كه بخش عمدهی آن، بحث مهريه است كه از قبل مشخص میباشد اما حقوق خانواده، تدابير قانونياي را يادآوري ميكند كه در شرايط بحراني و حساس قرار است تدبيري براي حل و فصل موضوع در نظر بگيرد كه متاسفانه در اين بزنگاه، مردسالارانه است.
یوسف خوشنام: اگر ظاهر مواد قانون را مدنظر داشته باشید؛ به نظر میرسد موقعیت زوج را در قالب اقتدار ارجح دانسته چراکه تکالیف مالی متعددی را متوجه مرد به عنوان حاکم بر زندگی مشترک دانسته است. البته حقایق و واقعیات زندگی امروز برخی زوجین و خانوادهها میتواند برخلاف آن باشد چرا که همین تعهدات مالی یک جانبه، میتواند در صورت مطالبه، جایگاه زوج را بهطور جدی تحت تاثیر قرار داده و غلبه مطالبات مالی زوجه بر جایگاه زوج را نشان دهد.
سعید جمشیدی: کاملا با نظر آقای صداقت مخالفم. قانون خانواده بسیار حمایت کننده از حقوق زنان است و حداقل حقوق مردان را در نظر گرفته…
حامد صداقت: شما حق دارید اینگونه فکر کنید. دقیقا در بحث طلاق، نظر آقای شجاعی هم با من یکسان بود.
سعید جمشیدی: بزرگوار تفسیر، مفهوم و منطوق قانون کاملا به نفع خانمهاست. وصف حق طلاق برای مرد، مرد سالاری قانون را نشان نمیدهد. راه کاسبی برای برخی از افراد سودجو، باز است.
وحید قرایی: در این مورد فکر میکنم اینکه برخی داد سخن میدهند که قوانین کاملا مردسالارانه است؛ درست نیست چه اینکه وکالت یک مرد در پروندههای خانواده، کاریست به مراتب سختتر…
ابوذر زینلی: به نظر من قوانین شکلی در درجه دوم اهمیت قرار دارند. مهمتر قوانین ماهوی هستند که سرنوشت افراد را تعیین میکنند و قوانین ماهوی بیشتر به نفع مردان هستند…
وحید قرایی: چرا؟ دلیلتان مبنی بر این نفع بیشتر چیست؟ صرف حق طلاق؟
ابوذر زینلی: حق طلاق، تمکین، نفقه در قبال تمکین، حضانت بالای هفت سال…
تقوی: قانون، هوای خانمها را بیشتر دارد.
محدثه محمدی: قانون در مسایل خانواده دو وجهی است. در ظاهر به نفع خانمهاست ولی در نتیجه و به صورت عملی، مرد سالارانه است.
محمد تقی ابوالهادی: بنده با ذكر موارد ذيل، به نظرم جنبهی حمايتى از زن دارد:
قبل از تصويب قانون حمايت خانواده(سال ١٣٥٣)، براساس قانون مدنى و شرع، نظام حقوقى خانواده ترسيم شده بود. زن از حقوق مالى مانند مهريه، نفقه و اجرتالمثل برخوردار بود و مرد هم حق طلاق، الزام به تكمين و رياست خانواده را داشت. يك تعادلى بين حقوق زن و مرد مشاهده ميشد اما به اقتضاى بافت سنتى جامعه، زن امكان اجرا و اعمال حقوقش را نداشت و تصور ميشد اساسا حقى ندارد.
در اواخر حكومت پهلوى، فمينيستها با تبليغات فراوان عليه مردان، موفق شدند قانون حمايت خانواده را به تصويب برسانند و شكل سند ازدواج و آييننامه مربوط به دفاتر رسمى ازدواج را تغيير دهند.
در اسناد چاپى سند ازدواج، شرايطى كاملا يك طرفه به نفع زن لحاظ شد و باتوجه به شرايط خاص هنگام ازداوج، نميتوان از امضا آن، صرف نظر كرد. لذا عملا حقوق مرد به شدت محدود شد.
٤- مطابق قانون حمايت، مرد تا زمانى كه تمام حقوق زن را نپردازد؛ نميتواند زن خود را طلاق دهد. باتوجه به ميزان مهريهها، عملا حق طلاق از مرد گرفته شده است.
٥- به فرض اينكه مرد حكم الزام به تكمين همسرش را از دادگاه بگيرد. آيا اين حكم قابليت اجرا را دارد؟! آيا ميتوان از طريق اجراييات، زن را جلب كرد و به منزل شوهر برد؟! پس عملا حق الزام به تمكين هم وجود ندارد.
٦- اگر در ساير جوامع، زن در زندگى شخصىاش آزاد و با مرد برابر است از حقوقى مانند مهريه و… هم خبرى نيست.
٧- اگر معتقد به برابرى حقوق زن و مرد هستيم بايد در «تكاليف» هم معتقد به برابرى باشيم.
مثلا اگر حق طلاق، آزادى انتخاب شغل، رياست خانواده را به زن داديم كه عملا دادهايم، زن هم بايد در مخارج زندگى (نفقه) شريك مرد باشد و تاسيس مهريه و اجرتالمثل هم لغو شود.
٨- اگر مرد حقوقى مانند طلاق و رياست خانواده و … را داشته است، تكاليفى مانند پرداخت نفقه و اجرتالمثل را هم داشته؛ ولى امروزه حقوق مرد را عملاً گرفتهاند. در حالي كه تكاليفش همچنان پابرجاست! و به جهت اين تكاليف، حتى به تقاضاى زنش به زندان هم ميرود! ولى زن اگر تكاليفش را مانند تكمين انجام ندهد؛ ضمانتى ندارد!
٩- خلاصه اينكه زن، امروزه حقوق زيادى در نظام خانواده پيدا كرده ولى از افزايش تكاليفش در خانواده خبرى نيست.
امروزه تعادل حقوق و تكاليف زن و مرد در جامعه بههم ريخته و كفهی ترازو به نفع زن به شدت سنگينى ميكند. چون در اثر تبليغات، در تصويب قوانين خانواده، فقط حقوق زن لحاظ شده است.
چنانچه در سال ٩١ به لحاظ شكلى و قواعد صلاحيت دادگاه نيز، رفاه زن لحاظ شده است.
اسماعیل پور: حق طلاق شبیه به ایقاع حتی عنوانش، حق تعیین مسکن، ریاست خانواده، امکان طرح منع اشتغال و تحصیل و خروج از کشور و عدم حمایت موثر عملی از فرد ضعیف به لحاظ فیزیکی و عاطفی، ترازویی نگذاشته که کفهای سنگینی کند و حقوق لفظی مختصر با راههای فرار زیاد و فرصت انتقال داراییها با مراجعه به ثبت…کدام برابری؟
قطعا هر نظری محترم است اما واژههای کلی مثل برابری، نیاز به بحث دارد و در جایگاه یک نظر، کاملا محترم اما پذیرش علمی و منطقی، بحث دیگری است.
محمد تقی ابوالهادی: در اینجا در توضیح بیشتر صحبتم یک مثال بزنم. اگر زوج معتاد شود، زوجه هم اختيار طلاق پيدا كرده و هم حق مهريهاش استوار است ولى اگر زوجه خيانت كند، زوج ابتدا بايد حقوق مالى زنش را بپردازد تا بتواند طلاقش دهد! كه به هيچ وجه منصفانه نيست. از اين دست موارد هم متاسفانه زياد مشاهده ميشود.
سعید جمشیدی: بنده دیگر نمیتوانم با استدلال استاد محترم، سخنی بگویم. احسنت! با این مثال، جایی برای ادعای مرد سالار بودن قانون، باقی نخواهد بود.
محدثه محمدی: به نظر شما کدام زن، تمام حقوق مالیاش را گرفته است؟ به خاطر رسیدن به آرامش از دست رفته زندگیش یا در ازای حضانت فرزندانش، در اکثر موارد مجبور به بخشیدن حقوق مالیاش شده است.
محمد تقی ابوالهادی: به طور كلى منظور ما هم همين است كه قوانين ناكارآمد هستند.
فاطمه میرحسینی: يکی از اساتید که در دانشگاه محل تحصيل من، تدريس ميكردند در بحث حقوق خانواده هميشه ميفرمود: «تمام اين بندها و مواد و تبصره هيچ به كارتان نميآید فقط چشمتان را باز كنید و با يک «آدم» ازدواج كنید چه زن چه مرد.» آن زمان درك اين حرف برای من سخت بود اما چند سالي است كه به ياد حرف ایشان هستم.
محدثه محمدی: دقیقا. اساتید دانشگاه همیشه میگفتند قوانین در مواقع اختلاف، کارآمد هستند. البته آن هم اگر مغرضانه تعبیر نشوند.
فیروزه صمدی : پيرو سوالي كه در گروه پرسيديد؛ قانون جديد هنوز نواقصي دارد و مهمتر از آن، نقص اجراست. متاسفانه «سليقه» دادگاهها، شوراها و اجرا، حاكم بر قانون است. مخصوصا شوراها كه هنوز به قانون جديد، اشراف كامل ندارند. مثلا در تهران در برخی موارد، در يك موضوع در دو حوزهی قضايي، هر شورا به سليقه و روش خودش حكم صادر و اجرا ميكند. در هر حال قوانين خيلي مفيد احقاق حقوق بانوان نيست چرا كه نه حقوق مادي بانوان با اين قوانين حاصل ميشود نه حقوق معنوي نه حتي طلاق كه غايت دعاوي خانواده براي بانوان است. در بحث اطفال و كودكان هم كه ديگر نواقص جاي خود دارد.
پریسا فرزان: به نظر من قوانین نود ونه ونیم درصد مرد سالارانه است و نیم در صد را هم تازه تخفیف دادم فکر نکنم نیازی به توضیح باشد که ابتدا در قانون اساسی وقتی نوشته شده همهی افراد از هر نژاد، قومیت و…در برابر قانون یکسان هستند و این موارد موجب تبعیض نیست؛ رندانه کلمهی جنسیت حذف شده یعنی زن و مرد در برابر قانون یکسان نیستند ودر عمل هم آیا جز این است؟
در قوانین حمایت خانواده (عملا قانون حمایت از مردان) آنچه که مهم است حق طلاق و حضانت با نادیده گرفته شدن احساس و خواست خانمهاست و اغلب حق به پدران و شوهران داده می شود. کم نیستند زنانی که علیرغم کتک خوردن از شوهر بیمسؤولیت وحتی معتاد خود، چون شاهد ندارند؛ دادگاه دعاویشان را رد میکند و فرض بر این است که دروغ میگویند مگر اینکه خلافش را ثابت کنند. در صورتی که در کشورهای پیشرفته مثلا سوئد چون خانمها از نظر جسمی ضعیفترند؛ قوانین حمایتی همه جوره مانع ظلم، تبعیض و خشونت علیه زنان هستند.
محدثه محمدی: بله همانطوری که گفتم در ظاهر قوانین حمایت از خانمهاست ولی در رویهی عملی خیر…
محمودی: خانم محمدی، عملا مهریه، نفقه و اجرتالمثلتان را به اجرا بگذارید مشخص میشود قانون از کی حمایت کرده است؟!
محدثه محمدی: کسی تا به حال مهریهاش را کامل نگرفته…
محمد محمودی: قانون از خانمها حمایت کرده است. ببینید چقدر از آقایان الان بهخاطر عدم توان پرداخت مهریه، زندان هستند…
محدثه محمدی: خب همین دیگر. زندان برای خانم مهریه نمیشود… و یک زن تا وقتی در عسر و حرج نباشد؛ مهریهاش را به اجرا نمیگذارد…
محمد محمودی: البته اندک خانمهایی هم هستند که دنبال مادیات هستند ولی در کل با نظر شما موافقم.
محدثه محمدی: همینطور که گفتم زن تا مرد زندگیاش نقش حمایتی خودش را در زندگیاش داشته باشه نیازی به اجرا گذاشتن حقوق مالی نمیبیند.
یکی از اعضای گروه بحث حقوقی هم که نمیخواهد نامش در این گزارش آورده شود؛ دیدگاههای تندی نسبت به قوانین موجود دارد و عنوان میکند: به آمار همسر آزاریها و کودک آزاریها حتی تلویحی هم اشاره نمیکنم اما خودتان بهتر از من میدانید که فرد ضعیف نیاز به حمایت دارد اما ورود قانونگذار به کانون عاطفهای مثل خانواده با جانبداری از فرد قویتر بوده است. این مطالب را با وضعیت خانوادگی، اطرافیان، دوستان و آشنایان یا حتی اقشاری که توان مراجعه به وکیل را دارند؛ مطابقت بدهید متعجب میشوید و جانبدارانه و مخرب میبینید اما واقعیت جامعه ما بعد از ۱۰ سال کار در حوزهی آسیبهای اجتماعی و مشاوره، سالانه هزاران مورد طلاق و اختلاف، بنده را به این اعتقاد راسخ رسانده…
***
به هر حال شاید این روزها به تعداد آدمها، دیدگاههای متفاوتی پیرامون قوانین حاکم براختلافات خانوادگی وجود دارد و قاعدتا با بررسی پروندهها و رویههای حاکم بر دادگاهها، نمیتوان قاطعانه از مردسالار و زن سالارانه بودن قوانین، سخن به میان آورد. سخن مکرر اینکه بیش از بحث روی قوانین که بدون شک همیشه بهترین آنها نیز با نواقص و خلاءهایی همراه است بایستی روی مسائل مقدماتیتر همچون فرهنگ ازدواج و آموزشهای لازم پرداخت. آموزشهایی که از وقوع ازدواجهای بیسرانجام و صرفا احساسی جلوگیری میکند…
