چشم‌انداز روشن
آوید نیوز ـ در بحبوحه‌ی اخبار تلخ و شیرین سال ۹۵ اتفاقاتی در حوزه‌ی قضایی استان کرمان روی داد که می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر کاهش جمعیت زندان‌های این استان در سال ۹۶ داشته باشد. مسأله‌ی مجازات‌های جایگزین حبس با جدیت دنبال شد و جلسات قابل توجهی در این زمینه برگزار شد. در ۱۲ بهمن ماه امسال بود که در راستای عمل به اهداف قوه قضائیه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و اصلاح متهمان کم خطر و قابل برگشت به دامن جامعه و عمل به ماده‌ی ۷۹ قانون مجازات‌های جایگزین حبس از جمله خدمات عمومی رایگان، جلسه‌ای با حضور سازمان‌ها و نهادهای پذیرنده‌ی خدمات عمومی در دادسرای عمومی و انقلاب کرمان تشکیل و موارد مرتبط با آئین‌نامه‌ی اجرایی به مدیران کل سازمان‌ها توضیح داده شد.
علی میرزابیگی:
با همدلی کلیه‌ی ارگانهای دارای نقش و اجرای دقیق آئین‌نامه، خدمات عمومی رایگان نقش مهمی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، حرفه‌آموزی محکومان و بهره‌مندی جامعه از خدمات محکومان دارای تخصص یا دارای تجربه در رشته‌ای معین ایفا خواهد کرد
در این جلسه بود که «وفایی» مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان اظهار داشت: این اقدام قوه قضائیه در جهت کاهش آمار زندانیان، اقدامی مبارک است و این اداره کل، از اجرای این طرح استقبال می‌کند.
«صادقی» مدیرکل کمیته‌ی امداد امام خمینی(ره) استان کرمان نیز اجرای این طرح را مثبت ارزیابی کرد و افزود: این اقدام از بروز بسیاری از معضلات و مشکلات جلوگیری خواهد کرد.
در ادامه «سلطانی‌نژاد» مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان نیز گفت: این اداره کل آمادگی لازم جهت اجرای این طرح را دارد.
دکتر «رشیدی نژاد» معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان هم اجرای ماده‌ی ۷۹ قانون مجازات اسلامی را کاری ارزشمند برشمرد و افزود: دانشگاه علوم پزشکی از اجرای این طرح استقبال می‌کند.
در این جلسه مدیران تعداد دیگری از سازمان‌ها و نهادهای استان با استقبال از چنین طرحی آمادگی خود را برای اجرای آن اعلام نمودند.
به نظر می‌رسد فضا برای اجرای چنین طرحی در استان کرمان آماده باشد اما مهم‌تر از ماده‌ی ۷۹ قانون مجازات اسلامی، آیین‌نامه‌ی اجرایی آن است که مقدمات استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و خدمات رایگان محکومان به زندان را فراهم می‌کند.
بر اساس ماده‌ی ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ که ذیل عنوان «مجازات‌های جایگزین حبس» آمده تصریح شده است که «تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده‌ی محکومان و نحوه‌ی همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به وسیله‌ی وزارتخانههای کشور و دادگستری تهیه می‌شود و با تایید رئیس قوه‌ی قضائیه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین‌نامه موضوع این ماده لازم‌الاجراء می‌شود.»
بر این اساس هیأت وزیران در جلسه‌ی۵ شهریور ۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای کشور و دادگستری و با تایید رییس قوه‌ی قضاییه آیین‌نامه‌ی اجرایی این ماده را تصویب کرد.
در بخش‌هایی از این آیین نامه آمده است:
ماده‌ی ۲- خدمات عمومی رایگان عبارتند از:
الف- امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزش‌های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه‌ای و آموزش سبک زندگی و مهارت‌های اساسی آن.
ب- امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی درمانی، توان‌بخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان‌درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد.
پ- امور فنی و حرفه‌ای شامل خدمت در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، صنایع وابسته به نهادهای پذیرنده و بخش‌های فنی آنها.
ت- امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستان‌های شهری و باغبانی در اماکن مزبور، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه‌ی عمومی و دولتی، اماکن ورزشی و پارکبانی.
ث- امور کارگری شامل کارگری در بخش‌های ساختمانی، راهسازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرح‌های عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده.
ج- امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتع‌داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آنها.
ماده۳- موارد زیر از شمول این آیین‌نامه خارج است:
الف- آن دسته از خدمات عمومی رایگان که با اماکن دارای طبقه‌بندی، داده‌های محرمانه و اسناد طبقه‌بندی شده و مانند آنها مرتبط است.
ب- ارایه هرگونه خدمات شخصی توسط محکوم به مسئولان و کارکنان نهادهای پذیرنده.
ماده۴- نهادهای پذیرنده‌ی موضوع این آیین‌نامه عبارتند از:
الف- وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت و سازمان‌ها و مؤسسات و ادارات کل تابع آنها.
ب- سازمان‌های حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش فنی و حرفه‌ای، اوقاف و امور خیریه، زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، پزشکی قانونی و بهزیستی کشور.
پ- شهرداری‌ها، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی، کمیته ملی المپیک ایران، بسیج سازندگی، جهاد دانشگاهی و مراکز نگهداری جانبازان، معلولان، سالمندان، کودکان و نوجوانان، درمان اعتیاد وابسته به دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی مذکور در بندهای فوق‌الذکر.
ماده ۶- دادگاه صادرکننده‌ی رأی با رضایت محکوم و با توجه به نوع جرم، صلاحیت علمی و اخلاقی، شخصیت، تخصص، مهارت، تجربیات و سن محکوم و همچنین ملحوظ داشتن ظرفیت و اولویت نهادهای پذیرنده‌ی خدمت و سایر شرایط قانونی، نوع، مدت و ساعات خدمت عمومی رایگان را تعیین خواهد کرد.
ماده ۷- در صورت نبود ظرفیت پذیرش یا خدمت موردنظر در حوزه‌ی قضایی دادگاه صادر کننده‌ی حکم و وجود ظرفیت پذیرش در سایر حوزه‌های قضایی، دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند با رضایت محکوم و با اعطای نیابت، محکوم را به سایر حوزه‌ها اعزام کند.
ماده ۹- نهاد پذیرنده‌ی محکوم، علاوه بر رعایت مسائل امنیتی و حفاظتی درخصوص به‌کارگیری محکوم، مکلف است ضمن نظارت بر عملکرد محکومان معرفی شده، به صورت ماهیانه گزارش تفصیلی محکومان را با اعلام نظر صریح درخصوص شروع به کار و نحوه انجام خدمات شامل ساعات حضور روزانه، میزان غیبت و تأخیر وی، هرگونه بی‌نظمی و کوتاهی در انجام خدمت محوله و میزان رضایتمندی نهاد پذیرنده و مراجعان از خدمت ارایه شده را به نحو کامل به اجرای احکام مربوط گزارش نماید.
ماده۱۰- محکومان معرفی شده باید بدون هیچگونه نشانه یا لباس متمایزی در نهاد پذیرنده حاضر و به انجام خدمت مبادرت ورزند.
ماده ۱۱- چنانچه به هر علت انجام خدمت عمومی در محل تعیین شده ممکن نباشد یا محکوم بنا به عذر موجه در اثناء انجام خدمت عمومی متقاضی تغییر نوع یا محل خدمت باشد، نهاد پذیرنده باید مراتب را به قاضی اجرای احکام محل اجرای حکم منعکس نماید.
در این صورت، قاضی اجرای احکام حسب مورد با لحاظ رأی دادگاه و مفاد این آیین‌نامه موضوع را بررسی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
ماده ۱۲- قاضی اجرای احکام با توجه به گزارش ماهانه نهاد پذیرنده و وضعیت شخصی، خانوادگی و اجتماعی محکوم و آثار اجرای حکم و سایر جهات در چارچوب ماده (۷۷) قانون و سایر گزارش‌های واصله، حسب مورد تخفیف یا تبدل یا توقف موقت یا تشدید مجازات خدمات عمومی رایگان را وفق مقررات قانونی به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد می‌کند.
ماده۱۳ – اجرای خدمات عمومی رایگان باید به گونه‌ای باشد که تمامی قوانین و مقررات مربوط از جمله درخصوص شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظت فنی، بهداشتی، ایمنی و ضوابط کارهای سخت و زیان‌آور رعایت شود.»
در جرائم سبک، زندان اثر اصلاحی لازم را ندارد
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با اشاره به اجرایی شدن طرح ارائه‌ی خدمات عمومی رایگان در راستای سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس گفت: در جرائم سبک، زندان اثر اصلاحی لازم را ندارد.
دادخدا سالاری افزود: هدف اصلی اجرای طرح، ارائه‌ی خدمات عمومی رایگان، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و دادن فرصت به مجرمان غیرخطرناک جهت کاستن اثرات بزه آنان بر جامعه و همچنین برگرداندن شرافت‌مندانه‌ی آنان به جامعه است.
وی تاکید کرد: این طرح شامل جرائم سبک و جرائم غیرعمد بوده و در خصوص جرائم خشن و جرائم علیه اموال و اشخاص نیست و شامل کسانی می‌شود که فاقد سابقه‌ی کیفری هستند و امید به اصلاح آنان وجود دارد.
نقش مجازات‌های جایگزین حبس در اصلاح و تربیت مجرمین
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان نیز گفت: اجرای ماده‌ی ۷۹ قانون مجازات اسلامی منجر به کاهش هزینه‌های ناشی از مجازات حبس و همچنین کاهش آسیب‌های روحی و روانی به محکومین می‌شود. امینه سالاری بر نقش و اثرات اصلاحی مجازات‌های جایگزین حبس اشاره کرد و افزود: ساز و کارهای لازم در جهت حفظ کرامت و حرمت انسانی افرادی که به ارائه‌ی خدمات عمومی رایگان محکوم می‌شوند؛ اندیشیده شده است.
وی عنوان کرد: در اجرای منویات رهبر معظم انقلاب و نیز دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری ریاست قوه قضائیه مقرر گردید ظرفیت پذیرش محکومان مشمول آئین‌نامه‌ی ماده‌ی ۷۹ قانون مجازات اسلامی با تعیین نوع خدمات مورد نظر از سوی مدیران و روسای دستگاه‌های دولتی و موسسات عمومی و شرکت‌های ذی‌ربط به دادستان مرکز استان اعلام شود تا جهت اجرایی شدن به سراسر دادستان‌های استان ابلاغ گردد تا مدنظر قضات برای اجرای احکام قرار گیرد.
وی ابراز امیدواری کرد که با نظارت دقیق مدیران و روسای نهادهای پذیرنده‌ی خدمات رایگان بر نظم خدماتی محکومان در عین حفظ کرامت و حرمت انسانی این اشخاص زمینه‌ی بازپروری و حرفه‌آموزی و بازگشت آنان (که تحت شرایط خاصی مرتکب جرم شده‌اند) به جامعه با کمترین هزینه و آسیب روحی و روانی و حیثیتی فراهم خواهد شد.
نقش مهم در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها
رئیس محاکم کیفری دو شهر کرمان هم گفت: محاکم کیفری دو شهر کرمان آمادگی لازم را در راستای اعمال مقررات مربوط و صدور احکام با موضوع خدمات عمومی رایگان را دارند. علی میرزابیگی اظهار داشت: با همدلی کلیه‌ی ارگانهای دارای نقش و اجرای دقیق آئین‌نامه، خدمات عمومی رایگان نقش مهمی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، حرفه‌آموزی محکومان و بهره‌مندی جامعه از خدمات محکومان دارای تخصص یا دارای تجربه در رشته‌ای معین ایفا خواهد کرد. وی گفت: خدمات عمومی رایگان یکی از تاسیسات جدید و نوآوری‌های قانون‌گذار در مواد ۷۹ و ۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲مورد توجه جدی قرار گرفته است که نقش مهمی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها با رویکرد اصلاح و بازپروری مجرمان در جرائم سبک از یک‌سو وبهره‌مندی اقشار مختلف جامعه و موسسات و نهادهای ارائه‌دهنده‌ی خدمات عمومی و اجتماعی از سوی دیگر دارد. میرزابیگی افزود: در این میان نقش تربیتی و بازپروری محکومان نیازمند یک همکاری نزدیک و دلسوزانه بین مراجع مختلفی از جمله دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه‌های کیفری دو و سازمان زندان‌ها و ادارات و نهادهای عمومی و یا دولتی مامور به خدمات عمومی را می‌طلبد. باید دید در سال پیش رو اجرای این طرح تا چه میزان می‌تواند جمعیت کیفری زندان‌های استان کرمان را کاهش دهد و البته تا چه حد در اصلاح محکومان به زندان و بازگشت مناسب آنها به جامعه موثر باشد… فعلا که چشم انداز روشن است.
