گزارش اختصاصی آوید کرمان از وضعیت بازداشتگاه موقت کرمان
مهم این است که بازداشتی‌ها بر اساس اتهام و جرم ارتکابی تفکیک شده‌اند و در بازداشتگاهی که از لحاظ فضای فیزیکی ساختمان، تقسیم‌بندی مناسب صورت گرفته است؛ این تفکیک امکان پذیر و عملی است. بنابراین اولا دغدغه‌ی بازداشتی‌های محکومیت‌های مالی در بدو ورود کمتر است و دوم این‌که اجرای برنامه‌های فرهنگی و تربیتی بر اساس شرایط بازداشتی‌ها امکان بیشتری دارد
آوید نیوز: زندان و بازداشتگاه هیچگاه نمی‌تواند برای کسی جای مطلوبی تلقی شود ولی فعلا بر اساس قوانین کیفری و قانون، نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی، گریزی از آن نیست و روزانه عده‌ای به دلایل مختلف از جمله محکومیت، به مجازات زندان محکوم و یا با صدور قرار بازداشت، عجز از تودیع وثیقه و عدم پرداخت محکومیت مالی راهی زندان و بازداشتگاه می‌شوند. البته تفکیک زندان و بازداشتگاه موقت در کرمان، این شانس را به وجود آورده کسانی که قرار است مدتی را در حبس بگذرانند بسته به نوع محکومیت و دلیل بازداشت از یکدیگر جدا شوند و این می‌تواند وضعیت بهتری را برای سیستم اداره‌ی زندان و بازداشتگاه و شرایط نگهداری زندانیان به وجود آورد.
دفتر مدیریت بازداشتگاه موقت کرمان، جایی است که «مهدی ولی اختیار آبادی»، رییس و «حجت کهنی»، معاون بازداشتگاه و همکارانشان تلاش می‌کنند شرایطی را برای نجات بازداشتی‌ها از حبس فراهم آورند. البته این تلاش تاکنون برای محکومین مالی نتایج قابل توجهی داشته و پیگیری‌ها سبب شد در سال ۱۳۹۴ حدود ۸۴۰ نفر از بازداشتی‌هایی که محکومیت مالی داشتند؛ آزاد شوند. نکته جالب این‌که ۲۳ نفر از محکومین مالی که می‌بایست ۱۵۳ میلیون تومان وجه نقد و ۸۶۸ سکه را پرداخت نمایند؛ با پرداخت مبلغ ۱۹ میلیون تومان آزاد شدند. تلاش‌ها برای جلب رضایت محکوم له یا همان شاکیان و طلبکارها از دفتر مدیر بازداشتگاه آغاز می‌شود. تماس تلفنی با آن‌ها و دعوت‌شان برای موافقت با شرایطی که محکوم بازداشتی بتواند با توجه به وضعیتش بدهی را پرداخت کند. این تلاش ممکن است روزها به طول انجامد و قاعدتا در این مسیر باید همواره امیدوار بود و خستگی ناپذیر…
رییس بازداشتگاه موقت کرمان در مورد شرایط این بازداشتگاه می‌گوید: «طبق آیین‌نامه؛ متهمان جرائمی نظیر سرقت مسلحانه، اقدام علیه امنیت کشور، آدم‌ربایی، قتل عمدی، ایراد جرح با چاقو، ورود به عنف، افراد شرور و دائرکنندگان مراکز فساد و فحشا به هیچ وجه به بازداشتگاه وارد نمی‌شوند.» بر اساس استانداردها نیز متهمان جرائم عمد و غیرعمد و مالی جدا از هم نگهداری می‌شوند و اتاق محکومین به محکومیت‌های مختلف نیز بر همین اساس تفکیک شده است. در این حال در خصوص جرائم غیرعمد و مالی، زندانیان پس از گذشت یک ماه و احراز شرایط و قبولی در شورای طبقه‌بندی، به مرخصی و رای‌بازی اعزام می‌شوند.
مهدی ولی اختیارآبادی عنوان می‌کند که به محض ورود فرد بازداشتی به او جیره‌ی بهداشتی شامل لباس زیر، خمیردندان و سایر اقلام مربوط به بهداشت و قند و چای تعلق می‌گیرد و سه پرونده‌ی مددکاری، روانشناسی و پزشکی برایش تشکیل می‌شود.
وی می‌افزاید: در همان ساعات اولیه، مدیر داخلی بازداشتگاه در مورد اتهام شخص بازداشت شده توضیح می‌دهد و موارد لازم در این مورد به او یادآوری و تفهیم می‌شود تا روند آزادی و شرایطی که می‌تواند او را به این وضعیت برساند؛ تسریع شود.
مهم این است که بازداشتی‌ها بر اساس اتهام و جرم ارتکابی تفکیک شده‌اند و در بازداشتگاهی که از لحاظ فضای فیزیکی ساختمان، تقسیم‌بندی مناسب صورت گرفته است؛ این تفکیک امکان پذیر و عملی است. بنابراین اولا دغدغه‌ی بازداشتی‌های محکومیت‌های مالی در بدو ورود کمتر است و دوم این‌که اجرای برنامه‌های فرهنگی و تربیتی بر اساس شرایط بازداشتی‌ها امکان بیشتری دارد.
به صورت سرزده همراه با معاون بازداشتگاه، دیداری از این بازداشتگاه داشتم و برایم جالب بود که در هر بخش تفکیک شده‌ی بازداشتگاه و در نمازخانه‌ی آن، کتابخانه وجود داشت که البته مطالعه‌ی کتاب به معنای تسریع در امکان استفاده از شرایط بهتر برای مرخصی، رای بازی و ملاقات حضوری است.
دیوارها با مطالب فرهنگی و آموزشی و یک روزنامه دیواری پوشیده شده و امکان انجام ورزش‌هایی نظیر فوتبال گل کوچک، والیبال، فوتبال دستی، تنیس روی میز و شطرنج برای بازداشتی‌ها وجود دارد. حتی اتاق‌ها نیز در قسمت مربوط به متهمان جرائم عمد و غیرعمد بر اساس اتهام‌ها، تقکیک شده‌اند. اتاق‌هایی که البته درهای نرده‌ای مشابه آنچه که در فیلم‌های زندانها دیده‌ایم؛ ندارند.
یک ال‌سی‌دی ۴۲ اینچ هم برای تماشای تلویزیون در هر اندرزگاه وجود دارد. در قسمت هواخوری و اندرزگاه‌ها به تعداد کافی تلفن کارتی وجود دارد و دو فندک برقی هم روی دیوار برای سیگاری‌ها نصب شده است. البته در جایی که سیگار روشن می‌شود؛ احادیث و مطالب آموزشی قرار داده‌اند تا در هنگام سیگار کشیدن این مطالب دیده شود. پزشک و روانشناس هم در این بازداشتگاه حضور مستمر دارند و کلاس‌های روانشناسی و NA هم جزو برنامه‌های روزانه است. ملاقات در این بازداشتگاه، به سه صورت کابینی، حضوری و خصوصی امکان پذیر است.
این بازداشتگاه ظرفیت پذیرش ۴۳۰ نفر را دارد که با توجه به تعدد ورودی و خروجی، جمعیت ثابتی برای مدت طولانی در آن وجود ندارد و جمعیت متغیر است.
به هر حال هر چه باشد و شرایط برای نگهداری از افراد بازداشتی و متهمین به ایده‌آل نزدیک باشد، باز هم بازداشتگاه، بازداشتگاه است و اسارت به هر دلیل، روح هر آدمی را می‌آزارد و شاید به همین دلیل است که با وجود همه‌ی تلاش‌هایی که برای ایجاد محیط مناسبی برای افراد بازداشتی صورت گرفته است؛ مدیران این بازداشتگاه تلاش می‌کنند تا حداقل محکومان مالی مدت زیادی در این بازداشتگاه نمانند.
چهره‌ی آدم‌هایی هم که در بند گرفتار آمده‌اند؛ خصوصا محکومان مالی همین را می‌گوید. بسیاری از آن‌ها عمدی در رویداد این اتفاق ندارند و اشتباه محاسباتی اقتصادی و یا اختلافات و دعاوی خانوادگی کارشان را به اینجا کشانده است.
رنج بازداشت شدن ناگهانی…
خیلی از کسانی که در بازداشتگاه موقت کرمان به سر می‌برند فکرش را هم نمی‌کردند که روزی گذرشان به اینجا بیفتد. شغل و کار مناسب و یک زندگی مناسب اما یک اشتباه و شاید دست تقدیر حالا آن‌ها را در جایی قرار داده که خروج از آن مستلزم ایجاد شرایط خاصی است. خیلی وقت‌ها وقتی بی‌حساب و کتاب و بدون یک حساب پر، چکی کشیده می‌شود و یا مهریه‌ای تعیین می‌شود که توانی برای پرداختش نیست بی‌آنکه فکرش را هم بکنیم و پیش‌بینی برای آن شده باشد، ممکن است راه به بازداشتگاه ختم شود.
برخی نیز در جریان یک تصادف، آسیبی بدنی به فردی وارد کرده‌اند که پرداخت دیه مورد حکم قرار گرفته و حالا به دلیل این‌که مثلا راننده گواهینامه نداشته و یا مشکلات پرداخت مبلغ دیه توسط بیمه، فرد راهی بازداشتگاه شده است. شاید برای همین ناگهانی بودن ماجراست که موضوع کمی قابل تامل شده است چه این‌که در بسیاری از موارد و جرائم ارتکابی، فرد مجرم می‌داند که به چه سرنوشتی دچار خواهد شد و با علم به این موضوع مرتکب جرمی مثل حمل مواد مخدر و یا ضرب و جرح با چاقو شده است و اتفاقا در خیلی از موارد مجازات و اجرای آن کمک می‌کند جامعه احساس امنیت بیشتری داشته باشد اما در مواردی که فردی به ناگهان دچار شکست اقتصادی و ورشکستگی و بی‌پولی شده است و یا از سر هول برای ازدواج با دختر مورد علاقه‌اش، مهریه‌ی سنگینی را پذیرفته و یا در یک سانحه ناخواسته رانندگی، آسیب بدنی به دیگری وارد کرده است؛ ماجرا به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد.
قرار گرفتن در چنین شرایطی هر چند که به یک بازداشتگاه با امکانات مناسب هم برده شوی، به هیچ عنوان مطلوب نیست و به همین دلیل است که از وکیل پرونده و خانواده و مسوولان بازداشتگاه و حتی قاضی تلاش می‌کنند بر اساس موارد قانونی، شرایط آزادی چنین افرادی را در زمانی سریع تر فراهم کنند تا شرایط بازپرداخت بدهی و دین مالی فراهم شود و از سوی دیگر فردی که در جامعه برای خودش کسب و کار و اعتباری داشته است و همچنین خانواده‌اش دچار مشکلات روحی و اجتماعی نشوند. به هر حال در این شرایط خیلی‌ها به فکر فرد بازداشتی هستند…
وقتی خیرین هم می‌توانند وارد عمل شوند
در میان اتفاقات و تلاش‌ها برای آزادی بازداشتی‌های مالی، حضور خیرین نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. در این میان هر از چندگاهی این خیرین وارد عمل می‌شوند و زمینه‌ی آزادی تعدادی از افراد را فراهم می‌کنند. نمونه‌ی آن هم خبری است که اواخر سال گذشته در سایت اداره کل زندانها منتشر شد و می‌تواند دستمایه‌هایی برای تداوم کارهای این چنینی باشد…
«با کمک ۵۰ میلیون ریالی خیر کرمانی ۳ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد و مالی بازداشتگاه موقت کرمان آزاد شدند. وحید توحیدی با اهدای این مبلغ از دست اندرکاران بازداشتگاه موقت کرمان درخواست کرد تا با این پول، زمینه‌ی آزادی تعدادی از زندانیان که به دلیل بدهی مالی و جرائم غیرعمد در بازداشتگاه تحمل حبس می‌نمایند را فراهم آورند.»
روایتی از یک بازداشت و رهایی
مجید چند سال قبل هنگام رانندگی با یک فرد میانسال تصادف می‌کند و این تصادف منجر به آسیب این مرد می‌شود. مدتی بعد فرد مصدوم به دلیل جراحات ناشی از تصادف، جان خد را از دست می‌دهد و روند رسیدگی به پرونده، منتهی به صدور حکم پرداخت دیه به بازماندگان متوفی می‌شود. مهلت‌های قانونی به سر می‌آید و ورشکستگی بیمه‌ای که مجید با آن قرارداد داشته، کار دست او می‌دهد. وی که توان پرداخت یک‌جای دیه را ندارد؛ به ناگهان بر اساس قوانین موجود و با پیگیری‌های خانواده‌ی متوفی، خود را در بازداشتگاه کرمان می‌یابد. در حالی‌که تازه به شغلی مشغول شده و در آستانه‌ی ازدواج نیز قرار دارد. در این حال کاری که برای آزادی وی می‌توان انجام داد؛ پیگیری مستمر و دشوار از طریق بیمه‌ی جایگزین برای پرداخت دیه که به این آسانی و مدت کوتاه میسر نیست و ارائه‌ی دادخواست اعسار از پرداخت یک جای محکوم به است.
عده‌ی زیادی دست به کار می‌شوند و مساعدت می‌کنند تا قبل از جلسه‌ی رسیدگی به دادخواست اعسار، سند ملکی فراهم کنند و با پذیرش وثیقه توسط قاضی اجرای احکام او پس از مدتی آزاد می‌شود اما با دلهره ی فراوان از واکنش خانواده‌ی عروس و کاری که در همین مدت بازداشت از دست رفته است و این‌که چه زمانی قرار است بیمه مبلغ دیه را پرداخت کند و آیا او مجبور است دوباره راهی بازداشتگاه شود؟ به هر حال چنین مسائلی روزانه به دفعات اتفاق می‌افتد و تلاش‌ها نیز برای کم اثر کردن تبعات چنین اتفاقی است. اتفاقی که با پرداخت به موقع مبلغ دیه توسط شرکت‌های بیمه خصوصا در مواردی که شرکت مورد قراداد دچار ورشکستگی شده است؛ می‌تواند حداقل تبعات را داشته باشد…
