آوید نیوز ـ زنان ایرانی طی سال‌های اخیر تلاش زیادی نموده‌اند تا به جایگاهی در خور توانایی‌های خود در اداره‌ی جامعه دست پیدا کنند. طی این سال‌ها، سطح تحصیلات زنان جامعه با افزایش پذیرش دانشگاه‌ها و البته قبولی آن‌ها در رشته‌های مختلف به صورت محسوسی افزایش پیدا کرده است و با تغییر و یا تعدیل دیدگاه مردسالارانه‌ی دولتی در ایران، به جایگاه‌های مهم‌تری نیز در سیستم‌های اجرایی کشور دست پیدا کرده‌اند. همه‌ی این موارد البته فقط به حضور در سیستم دولتی و اجرایی محدود نمی‌شود. زنان در بسیاری از شهرها در انتخابات شوراها و یا مجلس بیش از گذشته خود را در معرض انتخاب مردم قرار می‌دهند و سهم بیشتری از آرای صندوق‌ها را نیز به دست می‌آورند. نمونه‌اش انتخابات دوره‌ی اخیر مجلس که از نظر تعداد، بیش از همیشه به مجلس راه یافتند. از دیگر سو زنان برای کسب استقلال مالی بیشتر و کمرنگ کردن مرزهای شغلی با مردان در عرصه‌های کاری دیگری نیز وارد شده‌اند که دیگر حضور آن‌ها کمتر برای مردان جامعه تعجب برانگیز است. مشاغلی چون مدیریت اجرای پروژه‌های ساختمانی، قضاوت در سطح دادیار و معاون دادستان و مشاور در دادگاه‌ها و دادسراها، نیروی انتظامی و…. حتی مشاغلی مثل رانندگی ماشین‌های سنگین، نانوایی و مدیریت فنی تعمیرگاه‌های خودرو که نشان می‌دهد خانم‌ها کمتر محدودیتی برای خود می‌پذیرند و جامعه نیز مجاب به پذیرش چنین فرایندی شده است.
* وضعیت زنان در مدیریت کلان کشور
اما در زمینه‌ی حضور زنان در عرصه‌های کلان اجرایی، خبرگزاری ایسنا آماری از این حضور در دولت یازدهم ارائه داده بود. بر این اساس در دولت یازدهم علاوه بر حضور «معصومه ابتکار» در رأس سازمان حفاظت محیط زیست که قبلا هم سابقه داشت، یک معاون حقوقی زن هم حضور داشت که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی رخ می داد. همین‌طور رؤسای سازمان میراث فرهنگی و سازمان ملی استاندارد با حکم رییس جمهور، از میان زنان انتخاب شدند. در کنار آن‌ها «شهیندخت مولاوردی» معاون امور زنان ریاست جمهوری و مشاور عالی رییس جمهور از جمله چهره‌های مورد توجه در دولت یازدهم بوده است که تلاش می‌کرد تا حد ممکن صدای نیمی از جمعیت عمدتا خاموش کشور باشد.
رییس جمهور در دولت یازدهم، سه دستیار ویژه داشت که یکی از آن‌ها زن بود. دولت یازدهم موفق به نصب هیچ استاندار زنی نشد اما نصب اولین فرماندار زن در ایران بعد از انقلاب در استان سیستان و بلوچستان، در این دولت اتفاق افتاد. در سال‌های اخیر همچنین شاهد نصب چهار فرماندار زن در کشور بودیم؛ «حمیرا ریگی» فرماندار قصرقند و «معصومه پروند» فرماندار هامون، هر دو در سیستان و بلوچستان هستند. مرحوم «مرجان نازقلیچی» هم فرماندار بندر ترکمن بود و «عزت کمال‌زاده عباسی» فرماندار قشم. «معصومه خنفری» هم اولین فرماندار زن در استان خوزستان بود که در شهر کارون منصوب شد.
همچنین ۱۳ بخشدار زن هم در دولت یازدهم به کار گرفته شدند: «نساء خیلتاش» اولین آن‌هاست که در بخش مرکزی شهرستان خنجاز از توابع استان فارس آغاز به کار کرد «مریم قربانی» در بوشهر، «مروه بانو جهانی» در سیب و سوران، «سیمیندخت تقیمفخمی» در میرجاوه، «مونا ابروفراخ» در رشت، «اکرم صمدی سروکلایی» در سیمرغ مازندران، «شهربانو برهانی» در بندرگز، «پریدخت نجفی» در شهرستان ایوان، «راضیه پوریان» در ازنا، «سامیه اعلایی» در بروجن و «زهره رستمی»، «پریسا مالکی» و «آذر خسروی» هر سه در نقاط مختلف کرمانشاه.
در خوزستان هم استاندار در سال ۹۴ طی حکمی هشت بخشدار زن دیگر را در استان منصوب کرد که البته با بالا گرفتن فشارها، ناچار شد از این تصمیم خود برگردد و حکم به لغو دستور اول بدهد.
نگاهی به این آمار در وزارتخانه‌ها نشان می‌داد که هر چند تا وضعیت مطلوب فاصله‌ی زیادی داریم اما تغییراتی در حال وقوع است. در وزارت آموزش و پرورش از مجموع ۳۰ مدیرکل و معاون وزیر، سه نفر زن بودند که ۱۰ درصد مدیران کل این وزارتخانه را تشکیل می‌دادند.
وزرای ارتباطات، کشاورزی، راه، نیرو، ارشاد، و ورزش، هر کدام حداقل یک مشاور امور زنان داشتند.
وزارت امور خارجه هم از این نظر خط‌شکن بود. اولین سخنگوی زن این وزارتخانه در دولت یازدهم منصوب شد و علاوه بر آن این دولت برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی، یک سفیر زن را در میان سفرای ایران قرار داد. در وزارت بهداشت از مجموع ۲۴ معاون، مدیر ارشد و مشاور وزیر، دو نفر زن بودند. وزارت تعاون در میان ۳۱ مدیرکل ستادی، یک زن و در میان ۱۳ مشاور و رییس موسسه آموزشی، یک زن داشت. در وزارت دادگستری در مجموع ۲۹ معاون، مشاور ارشد و رییس سازمانهای زیرمجموعه، دو زن حضور داشتند.
یکی از بهترین کارنامه‌ها در به‌کارگیری زنان به عنوان مدیران ارشد، در اختیار وزارت صنایع و معادن بود. از میان هفت معاون، ۱۵ موسسه و سازمان و صندوق تحت نظر وزارتخانه، چهار سمت در اختیار زنان است و از میان ۱۸ مشاور وزیر، دو نفر زن بودند.
وزارت نفت، چهار شرکت ملی وابسته دارد که اداره‌ی یکی از آن‌ها به عهده‌ی یک خانم است. در میان ۴۱ مدیر ارشد، رئیس سازمان و پژوهشگاه، مشاور عالی و رئیس صندوق هم یک زن حضور داشت. حالا با وجودی که هیچ وزیر زنی از سوی دکتر روحانی در دولت دوازدهم انتخاب نشده اما همه منتظرند تا ببینند روند رو به رشد حضور زنان در مدیریت و معاونت‌های سازمانی در سطح کلان به چه وضعیتی می‌رسد؟
* در کرمان وضعیت چگونه است؟
اما در کرمان وضعیت آنچنان بر وفق مراد زنان پیش نرفته است. کرمانی‌ها تاکنون در مجلس نماینده‌ی زن نداشته‌اند و انتخابات مجلس همیشه رنگ مردانه داشته است. در سطح معاونان استاندار هم وضعیت همین‌گونه بوده است و به جز مشاور امور بانوان استاندار که قاعدتا از میان خانم‌ها انتخاب می‌شود؛ هیچگاه انتخاب قابل توجهی برای مدیریت کلان استان از میان زنان نداشته‌ایم. در ادارات و سازمان‌ها نیز هر چه حضور زنان در سطوح میانی بیشتر و پررنگ تر شده؛ اما در سطح مدیریتی انتخاب قابل عرضی از میان زنان صورت نگرفته است. به هر صورت هرچه هست این نکته بیش از گذشته به چشم می‌آید که این روزها بیش از هر زمان دیگری سیستم‌های دولتی و غیردولتی ناچارند حضور زنان باسواد، توانمند و کارا را برای اداره‌ی بهتر امور خود بپذیرند. نگاه جنسیتی کم‌رنگ‌تر شده است و مردان کمتر از گذشته به حضور زنان در امور مدیریتی بالادستی خود حساس هستند.
این روزها شنیدن خبر حضور پررنگ زنان در اداره‌ی کشور، حضور فعال اقتصادی در صنوف مختلف، افزایش سطح سواد و تخصص و توانایی عادی شده است و به نظر می‌رسد روند حرکتی به گونه‌ای است که می‌توان انتظار داشت در آینده‌ای نه چندان دور این حضور، بیش از پیش در سطوح‌های مدیریتی کشور به چشم بیاید…
